المحامون يكذبون الرميد ويقاطعون المحاكم أسبوعا كاملا

كذب حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب تصريحات الرميد في كون "مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة" واعتبر أن مشاوراته مجرد أقوال نافيا وجود أي مشاورات مع المحامين بصفتهم جز مكون للعدالة وأكد وهبي على أن " المشاورات مجرد اقوال ومن الناحية العملية لم نرى شيئا ملموسا رغم أننا قدمنا لمصطفى الرميد،وزير العدل والحريات ملفنا المطلبي و وعدنا بمنحه مهلة 15 يوما إلا أننا لم نتلقى منه ردا صريحا".
واستنكر وهبي التهديدات الصادرة عن وزير العدل والحريات الرامية إلى اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات،معتبرا أن احتجاجاتهم مشروعة ولا تمس اي حق من حقوق الأخرين قائلا "نمارس حقنا المشروع ومشروعيتنا لا ينازعنا فيها إثنان"
وشدد حسن وهبي على أن الحراك داخل جسم اصحاب البدلة السوداء سيستمر ولازال قائما وأنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على ضوء هذه المستجدات وأنه لا محيد عن الحراك إلى أن تتحقق المطالب المشروعة لمصلحة المحامين.
وسيعتبر هذا اليوم موعدا لاتخاذ ما يراه المكتب ملائما حول برنامج العمل المرحلي، بعد تقييم جميع المحطات السابقة وعلى ضوء ما قد يحدث من مستجدات، موازاة مع برنامج العمل التواصلي كل ذلك تنفيذا لمقررات المكتب المعلن عنها في بلاغ الحسيمة ليوم 27 أكتوبر الماضي.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى " ليوم الكرامة " اليوم الوطني للمحاماة بتاريخ 29 نونبر الجاري، والذي يصادف تاريخ انعقاد آخر اجتماع لمجلس الجمعية الحالي لهذه الولاية،(قرر) إحياء هذه الذكرى تحت شعار: " لا عدالة بدون محاماة " مع إصدار ملصق تذكاري بالمناسبة.
وسيتخلل إحياء الذكرى بتنظيم أيام للتواصل ولمناقشة الملف المطلبي على مستوى جميع الهيئات تبتدئ من 20 نونبر إلى غاية 26 منه مع مقاطعة المحاكم أسبوعا كاملا بهدف تحقيق المزيد من التعبئة والوحدة والتضامن حوله في أفق تنفيذ الأشكال النضالية المقبلة، وحتى يشمل النقاش حوله كل الساحة المهنية وبجميع الأشكال التي تبتدعها القاعدة المهنية والمؤسسات المهنية بتنسيق وتشارك وفي شتى المجالات بما فيها من شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي يؤكد المكتب بخصوصها أنه بالرغم من طبيعتها الافتراضية فإنها لا تعفي المحامية ولا المحامي من التزاماتهما الأخلاقية والأدبية والمهنية، داعيا إلى جعل هذا الفضاء كغيره من فضاءات التواصل المهني فضاء رحبا حرا مشوقا ومسيجا بضوابط المسؤولية وبمثل الزمالة الحقة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن ما تم التلويح به من تراجعات لا يشكل شيئا مهما بالنسبة للأهداف الكبرى لملفها المطلبي والمتعلق أساسا بالإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة.
وشددت الجمعية على قرار الوقوف في وجه محاولات المساس بالحرية وحقوق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة.
ودعا المكتب المحاميات والمحامين إلى إنجاح محطتهم النضالية المقبلة والإسراع بإنجاز المهام المرتبطة بأجل من إجراءات وأداءات والتي تصادف يوم مقاطعة المحاكم من أجل المساهمة في توفير أكبر قدر من فرص النجاح لهذه التظاهرة المهنية، مع استحضار ما تستوجبه متطلبات الدفاع عن قضيتهم من طول نفس ومن صبر المُحق المؤمن بعدالة القضية.
وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قد عقد جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف لبحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، وذلك على إثر دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الجلسات اليوم الخميس.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه "على إثر ما أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة الجلسات يوم الخميس المقبل، عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم".
وأضاف المصدر ذاته أن الرميد أكد خلال هذه الجلسة على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة.
وأبرز البلاغ أن المشاورات خلصت إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، وكذا اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
لكبير بن لكريم