وزراء بنكيران لا يعرفهم المغاربة

توقع تحقيق ميداني خروج نصف عدد أعضاء حكومة بنكيران من المشهد السياسي من الباب الضيق في أفق الانتخابات المقبلة.
وجاء التحقيق المذكور على عكس الصورة الوردية التي يرسمها غالبية أعضاء الحكومة، بنسختيها الأولى و"المعدلة" للوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وذلك منذ تولي أغلبية هذه الحكومة المكونة من حزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى زمام تسيير الشأن العام المغربي قبل ثلاث سنوات من الآن.
وكشف التحقيق الذي أجرته مؤخرا الزميلة "ليكونوميست" ومؤسسة "سينورجيا" بخصوص آفاق الوزراء الذين يؤثثون الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، (كشف) عن أعضاء هذه الحكومة في علاقتهم مع النجاح في التدبير، برأي المغاربة الذين وقع عليهم الاستطلاع، حيث جاءت الأصوات المعبر عنها بصدد هؤلاء الوزراء بمثابة محاكمة شعبية وعلنية لمردودهم وعطاءاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصالح المواطنين والدولة، قبل محاكمتهم عبر صناديق الاقتراع للانتخابات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البلدية أو الانتخابات التشريعية.
بلغة الأرقام، ومن بين إجمالي الوزراء الذين تمت محاكمة عطاءاتهم، عبر هذا التحقيق، لم يحصل ثمانية عشر وزيرا، أي أكثر من نصف عدد أعضاء الحكومة، على صوت واحد من طرف المستجوبين، مما يعني خروج هؤلاء الوزراء خروجا مباشرا من دائرة التنافس السياسي المفترض في السنتين المقبلتين على أبعد تقدير من خلال الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية كذلك.
الاستطلاع/المحاكمة وإن منح الحسين الوردي وزير الصحة العمومية الأفضلية على رأس كل الوزراء في إمكانية الاستمرار في مهامه ارتباطا بتفوقه في مهامه، فإن نسبة الأصوات المعبر عنها لصالحه بسبب هذا النجاح في العديد من المناحي لم تتعد 18 في المائة. أما أهم وزراء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم إدريس الأزمي الإدريسي وزير الميزانية وسومية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي ومحمد بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل فيمثلون بالإضافة إلى الحبيب الشوباني أبرز الخارجين من المشهد السياسي مادام المستجوبون في التحقيق المذكور لم يمنحوهم أدنى صوت يذكر، وينضاف إليهم وزراء من أحزاب الأغلبية كما هو الشأن بالنسبة لأنيس بيرو وعبد العظيم الكروج ومامون بوهدهود ومحمد عبو وشرفات أفيلال وحكيمة الحيطي وآخرين اعتبروا في عداد المغضوب عليهم خلال هذا التحقيق.
في سياق الموضوع، مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم تتعد نسبة النجاح لديه 3 في المائة في الوقت الذي لم تتعد نسبة النجاح لدى "أخيه" لحسن الداودي 5 في المائة، و"أخيه" عبد القادر اعمارة نسبة 1 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة النجاح لدى صلاح الدين مزوار من حزب الأحرار 6 في المائة وعبد السلام الصديقي 1 في المائة وعزيز أخنوش 9 في المائة.
فيما يخص الأغلبية والمعارضة خلص التحقيق إلى أن المعارضة لم يعد لها من وجود في إطار حكومة بنكيران حيث خفتت أصوات المعارضة الحقيقية التي اعتاد أن يمثلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب تقليدية أخرى من قبيل الاستقلال إذا لم يوجد ضمن التركيبة الحكومية .. التحقيق ذاته وضع اليد على الدور الباهت لكل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري في هذه المعارضة. ويؤكد الواقع أنه في حال انعدام أغلبية موجبة وفي المستوى فمن البديهي أن تكون المعارضة على غير التوقعات، والأكثر من ذلك فإن وجود أغلبية بالمستوى الذي هي عليه جعل جل المغاربة لا يفرقون بين الأغلبية والمعارضة خصوصا عندما يمارس نواب حزب العدالة والتنمية دور المعارضة داخل البرلمان.