بلغ المتوسط السنوي لنفقات الأسر المغربية للفرد الواحد 19 ألف و267 درهما خلال سنة 2012، مقابل 8 آلاف و280 درهما لسنة 2001-2002، أي بارتفاع بنسبة 50 % خلال عشر سنوات و ذلك حسب النتائج الأولية للبحث الوطني لتتبع الأسر في 2012 الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشريةوحسب هذا البحث الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط، وشمل 8000 أسرة على الصعيد الوطني، فإن النفقات الشهرية للأسرة الواحدة انتقلت من أربعة آلاف و111 درهما إلى ستة آلاف و166 درهما.وأوضح المصدر ذاته أن 2125 درهما من هذه الميزانية الشهرية تخصص للتغذية، و1552 درهما للسكن والطاقة، و667 درهم للنظافة والرعاية الصحية، و499 درهم للملابس، و458 درهم للنقل والاتصالات، وما بين 402 درهم و499 درهما للتعليم والثقافة والترفيه، و135 درهما للأجهزة المنزلية والباقي لنفقات أخرى متنوعة. وأضاف البحث أن معامل ميزانية التغذية انتقل من 41,3 بالمائة سنة 200-2001 إلى 34,5 بالمائة سنة 2012 . نفقات السكن والطاقة، تستحوذ على حوالي ربع ميزانية الأسرةوبالنسبة لنفقات السكن والطاقة، فتستحوذ على حوالي ربع ميزانية الأسرة، فيما تأتي نفقات "النظافة والرعاية الصحية" في المرتبة الثالثة، بمعامل ميزانية يساوي 10,8 بالمائة تليها الملابس بنسبة 8,1 بالمائة، والنقل والاتصالات بنسبة 7,4 بالمائة، متقدمة على نفقات "التعليم والثقافة والترفيه" بنسبة 6,5 بالمائة.وحاول البحث قياس القيمة النقدية لاستهلاك بعض المنتجات الغذائية والطاقية الهامة، بما في ذلك تلك المعنية بنظام المقاصة، مشيرا إلى أنه فيما يخص "الدقيق"، فإن الأسرة تنفق في المعدل الوطني 224 درهما شهريا، (262 درهما في الوسط القروي مقابل 203 دراهم في الوسط الحضري). ومع ذلك، فإن هذا الاستهلاك لا يشمل المنتجات القائمة على الدقيق الأكثر استهلاكا عادة من قبل الأسر في الوسط الحضري.أما السكر، فإن الأسرة الواحدة تنفق حوالي 63 درهما شهريا في المتوسط، وتنفق الأسرة القروية 77 درهما مقابل 56 درهما للأسرة الحضرية.ووفقا لنتائج الدراسة، فإن نفقات غاز البوتان تقدر ب85 درهما للأسرة الواحدة شهريا (96 درهما في الوسط القروي، و79 درهم في الوسط الحضري). أما متوسط الاستهلاك الشهري للأسرة الواحدة بالنسبة للوقود، فيقدر ب144 درهما شهريا (171 درهما في الوسط الحضري، مقابل 94 درهما في الوسط الحضري).وبالنسبة للكهرباء، فإن متوسط النفقات للأسرة الواحدة يبلغ حوالي 150 درهما شهريا، وهو ضعف فاتورة المياه، التي تصل إلى 74 درهما. البحث يساهم في تقييم وقع السياسات الاجتماعية التي انخرط فيها المغربوفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، السيد رشيد بن مختار، أن هذا البحث يقوم على تقنية حديثة ومهمة جدا ستمكن من تتبع تطور الأسر المغربية وتحليل دينامية التنمية البشرية ومختلف مؤشراتها المرتبطة بالتعليم والصحة ونفقات الاستهلاك والدخل وظروف السكن ومؤشرات أخرى.وأضاف السيد بن مختار أن هذا البحث يهدف إلى تقييم السياسات العمومية في مجال التنمية البشرية، بهدف تعزيز مكافحة الفقر والهشاشة.من جانبها، قالت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للطفولة بالمغرب، السيدة ريجينا دي دومينيسيس، إن هذا البحث يكتسي أهمية كبرى لكونه سيساهم في تقييم وقع السياسات الاجتماعية التي انخرط فيها المغرب على الأسر والأفراد، والنهوض بالمبادرات التي تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.وعرف هذا اللقاء مشاركة عدة خبراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الوطنية والدولية ووكالات الأممالمتحدة بالمغرب وباحثين جامعيين والمجتمع المدني.
