برلمان بريطانيا يوافق على إنجاب طفل من رجل وامرأتين

بريطانيا هي أول دولة تسمح بتقنية الإخصاب الصناعي الثلاثي العلاجية. الأطباء يأملون أن تحول هذه الطريقة دون توارث الأمراض المستعصية، والمنتقدون يعتبرونها خطوة نحو إنجاب "أطفال حسب الطلب".
تسمى هذه التقنية التبرع بالميتوكوندريا أو الإخصاب الصناعي الثلاثي، لأن النسل سيتضمن جينات من الأم والأب ومن أنثى متبرعة. والميتوكوندريا أحد مكونات الخلايا وتعمل كبطاريات دقيقة مولدة للطاقة. والحمض النووي الموجود فيها مختلف عن الحمض النووي الموجود في نواة الخلية ولا يؤثر على الصفات البشرية كلون الشعر أو العين والمظهر أو السمات الشخصية.
وتساعد هذه التقنية الأسر التي تنتشر بها أمراض الميتوكوندريا، وهي حالات تستعصي على العلاج تنقلها الأم للأبناء ويصاب بها طفل واحد من بين كل 6500 طفل في العالم. وبعد جدل صاخب استمر 90 دقيقة، انتقده بعض المشرعين بوصفه وقتا قصيرا بالنسبة لموضوع خطير كهذا، وافق البرلمان البريطاني في الاقتراع، بأغلبية 382 صوتا ومعارضة 128، على هذه التقنية.
وتتضمن هذه التقنية التدخل في عملية الإخصاب لإزالة الميتوكوندريا التالفة من الحمض النووي الريبوزي (دي.ان.ايه) والتي تتسبب في حالات مرضية وراثية مثل مشاكل القلب القاتلة وقصور وظائف الكبد واضطرابات المخ والعمى وضمور العضلات. وقال أندرو ميلر، النائب عن حزب العمال المعارض ورئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا بالبرلمان خلال المناقشة: "لن أقف هنا كي أدافع عن مفهوم أطفال حسب الطلب، أي اختيار لون العينين وما إلى ذلك. إنني هنا كي أتعامل بصورة مباشرة مع هذه الأمراض المرعبة والرهيبة".
وكانت جمعيات خيرية مؤيدة للتقنيات المستحدثة قد حثت المشرعين البريطانيين على الموافقة على هذه التقنية العلاجية، قائلة: إن الاقتراع يمثل "أول بصيص أمل" لأسر ترغب بأن يكون لها طفل يعيش دون ألم ومعاناة. وقال روبرت ميدوكروفت الرئيس التنفيذي لحملة ضمور الأعصاب: "توصلنا أخيراً إلى معلم بارز على الطريق لمنح المرأة خياراً لا يقدر بثمن، ألا وهو أن تصبح أماً دون خشية أن تظل طول العمر خائفة من نقل أمراض الميتوكوندريا لطفلها".
ويقول منتقدون، إن هذه التقنية ستفضي إلى إنجاب "أطفال حسب الطلب" معدَّلين وراثيا، فيما قالت فيونا بروس، النائبة عن حزب المحافظين، إنه يرقى إلى "إطلاق المارد من القمقم". وقالت أثناء جلسة البرلمان "ماذا سينتج عن ذلك؟ الإجابة هي أن علينا أن نتوقف هنا. الإجابة هي أنه يجب أن نقول إن هذا خط أحمر في بلادنا مثلما هو كذلك في أي دولة في العالم يتعين ألا نتجاوزه".