مشروع حصاد لإحداث 12 جهة خلق للفتنة وتفقير لبعض الجهات

اعتبر عبد الكريم بونمر البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة أن مشروع المرسوم رقم 40-15-2 والذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري الخميس الماضي،والقاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها،الذي تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية وحدد عدد الجهات في 12 جهة،"اعتبر" أنه جاء لخلق الفتنة بين الأقاليم،وأنه مبني على الهاجس الأمني،وأضاف أنه جاء بشكل عمودي عوض أن يرتكز على التقسيم الأفقي.
وشدد بونمر في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،على أنه ليس عيبا أن يتم إلحاق ميناء بمدينة مكناس، عوض جمع الفقر مع الفقر،وليس عيبا أن يتم الجمع بين العنصر أو العرق الأمازيغي والعربي،وأوضح "إذا قسمت وعزلت مجموعة إثنية وتم تفقيرها فإنه سيتم زيادة الإحتقان وتحريك الضغائن وخلق الإحساس بالفقر ويدفع إلى إخراج ملفات قديمة"
وأكد بونمر أن التقسيم الذي اعتمد حصاد يرتكز على الجانب الأمني ويلغي الجانب الإقتصادي والإجتماعي وأنه لم يراعي ذلك،واعتبره بالتقسيم المقاوم للتنمية بالمناطق على حساب أخرى"
وقال بونمر أنه لابد من الأمن ورفض أن يتم التركيز عليه بشكل كبير في تقسيم الجهات معتبرا أن هذا التقسيم قد يفشل الجهوية المتقدمة ويخلق مشاكل سياسية وإجتماعية مستقبلا واضاف أن هذا التقسيم سيؤثر على حركية تنقل الأموال بين الجهات.
ومن جهة أخرى قال حصاد في تقديمه لهذا المشروع خلال انعقاد المجلس الوزاري،إنه يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.
وأكد حصاد على أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير من سنة 2010، وتم المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية وذلك وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية،حيث دعا إلى احترام روح ومنطوق الدستور المتعلق بالجهات وغيرها من الجهات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية.
واوضح حصاد أن مشروع إحداث 12 جهة،قد تم على اعتماد مقاييس تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.
كما كشف حصاد على معايير أخرى تمحورت حول التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.
وفي ختام مناقشة مشروع القانون المحدث ل، 12 جهة،صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم الذي يقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من 12 جهة.
لكبير بن لكريم