محكمة الاستئناف لأكادير تقرر ارجاع "بوتزكيت" أولوز الى السجن

أسدلت محكمة الاستئناف لأكادير الستار يوم أمس الخميس على أحد الملفات الملغومة وذلك باصدارها الحكم في الملف التلبسي عدد 2250/2014 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى على المتهم عزيز أيت هنتر بستة أشهر سجنا نافذا مع الغرامة و تعويض مدني قدره 20000 درهم لفائذة المطالبين بالحق المدني على خلفية متابعته بحنحة حمل الغير على الادلاء بشهادة الزور باستعمال الوعود والهبات ( الفصل 373 من ق.ج) على اثر اعتقال شاهدي زور أولاد برحيل في حالة تلبس بشأن النصب والابتزاز واعترافهما تلقائيا بتلقيهما مبالغ مالية من المدعو عزيز أيت هنتر ورفيقه المدعو محمد معرب المتواجد حاليا بالسجن بشأن جنحة تزوير شواهد ادارية لأراضي الجموع وذلك من أجل الادلاء بشهادة كاذبة في ملف جنحي عادي استئنافي عدد 966/2014 الذي يتابع فيه تسعة أشخاص من دوار تسغليت بجماعة اداوكماض بالضرب والجرح وانتزاع حيازة عقار ،قبل أن تحكم محكمة الاستئناف بأكادير نهاية شهر شتنبر ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم .
هذا ، وقد صار المتتبعون يطلقون على المتهم " بوتزكيت أولوز " لتشابه ملفه مع ملف الحسن الوزاني المعروف ب " بوتزكيت " الذي جيش هو الاخر العشرات من شهود الزور واستعملهم للاستيلاء على عقارات وممتلكات الناس بكل من لاخصاص وسيدي افني ،والذي يتابع هو الاخر بنفس الفصل بجنحة حمل الغير على الادلاء بشهادة الزور والمدان ابتدائيا بعشرة أشهر سجنا نافذا .
وحسب أحد المتتبعين للشأن القضائي فالتشابه بين المتهمين لا يقتصر فقط على الجنحة بل يتعداها الى المسار القضائي للملفين ،حيث أن الملفين معا عرفا محاولات من طرف جهات نافذة للتلاعب فيهما ولتغيير مسارهما وذلك عبر التدخل لاطلاق سراح المتهمين بكفالة هزيلة في انتظار تمتيعهما بالبراءة رغم ادانتهما ابتدائيا ورغم اكتساء الملفان طابع التلبس ، ومن غريب الصدف كذلك أن اطلاق سراح الأول تم أثناء غياب رئيس الهيئة بالغرفة التلبسية اواخر شهر غشت وأن اطلاق سراح الثاني تم كذلك خلال غياب رئيس الهيئة نهاية شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر ، حيث ناب عنه في رئاسة الهيئة أحد المستشارين ، والذي اختفى هذه الأيام من الهيئة التي يرأسها أحد أكفأ القضاة بالجهة وتم تعويضه بمستشار اخر خاصة بعد اقتحام ضحايا بوتزكيت قاعة الجلسات للمحكمة في السادس عشر من الشهر الجاري و رفعهم شعارات منددة باطلاق سراحه .
الحكم الصادر في حق المدعو عزيز أيت هنتر والمؤيد للحكم الابتدائي والذي سيعود بموجبه المتهم الى السجن لاكمال العقوبة الحبسية أعاد الملف الى مساره القانوني حسب المطالبين بالحق المدني و أثلج صدور الساكنة التي تضررت باستعمال المتهم لشهود زور من أجل الاستيلاء على بقعة أرضية تسلمها السكان من أحد المحسنين قديما واستغلوها في انشاء ملعب رياضي منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن وخصص المجلس الجماعي جزء منها لبناء ملحقة ادارية ، ومن أجل فبركة قضايا جنحية ضد عدد من سكان الدوار من أجل اسكات صوتهم.