نيابة أكادير: مسلسل الخروقات والقرارات الغير قانونية يتواصل، ويتسبب في اختلالات عديدة في تذبير الموارد البشرية وحركيتها.

صرح مسؤول نقابي لموقع أكادير24 بأن تدخلات نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير إداوتنان في تذبير الموارد البشرية تسبب ارباكا خطيرا لمصلحة الموارد البشرية، كما أن عدة قرارات اتخذها نائب الوزارة تتعارض والقوانين والمذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية.
– فقد أقدم نائب الوزارة على تكليف أستاذ من أساتذة التعليم الإبتدائي (ب- ر) بمهمة دعم الإدارة في الثانوية الإعدادية أبي فراس الحمداني بتكوين، – وذلك استجابة وترضية لنقابة إدارية-، مع العلم أن هناك مذكرة وزارية تمنع تكليف أطر التدريس بالقيام بمهام إدارية، وما يثير الإستغراب أن المعني بالتكليف تم تكليفه بداية لسد خصاص طارئ بمدرسة ابن بطوطة لتعويض رخصة مرضية، لكنه لم يلتحق بمنصب ومؤسسة التكليف ولم يحرر أي تظلم، وبالتالي فهو في وضعية غير قانونية، وعلى الرغم من كل هذا فنائب الوزارة أمده بتكليف غير قانوني لم يمر عبر التسلسل الإداري، ولم يصدر عن مصلحة الموارد البشرية، كما هو متعارف على ذلك مسطريا وإداريا. – ينضاف إلى الخرق السابق، إقدام النائب على ضم البنيات التربوية حينا، (ضم البنية بمركزية مجموعة مدارس عبد الله بن ياسين)، وتفكيكها أحيانا،(فك البنية بمدرسة المختار السوسي بأنزا) بشكل انفرادي وخارج إطار اللجنة المكلفة بذلك، وفي كثير من الأحيان تتعارض تدخلات النائب وتتناقض قراراته مع نتائج هذه اللجنة وتوصياتها. أيجهل النائب أم يتجاهل؟ أن فك البنية يتم بناء على طلب خطي عبر السلم الإداري من مدير المؤسسة يرفقه بما يبرر ضرورة فك البنية من لوائح المتعلمين محينة من برنامج مسار، وينتظر اجتماع لجنة من رؤساء المصالح تؤطر اجتماعاتها مراسلة نيابية، قصد البث في الموضوع، وتحرر مراسلة جوابية بقبول الطلب أو رفضه. والغريب أن لا سند منطقي أو تربوي أو قانوني لفك البنية أو ضمها من طرف النائب سوى رغبته في ترضية أطراف نقابية وسياسية.
كما نتج عن فك البنية بمدرسة المختار السوسي اختلالات في السير العادي للدراسة بكل من تدارت بأنزا ومدرسة الفرح ببنسركاو(إلغاء تكليفات سابقة وتكليفات جديدة وتظلمات جديدة…)
– السماح بمشاركة ما يقارب 11 موظف بالنيابة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، خصوصا مهندس مكلف ببرناجي مسار ومسير، وموظف آخر مكلف بتذبير الدخول التربوي وحركية الموارد البشرية بالسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي، مما أخر عملية انطلاق الدراسة ، وبالتالي تأخير إصدار التكليفات بالسلكين أعلاه.
– تهريب الأطر الإدارية من النيابة، وذلك من خلال تكليف ملحقتين إداريتين تشتغلان بالنيابة واحدة بالثانوية الإعدادية الإنبعاث منذ 2013 والأخرى بإعدادية المهدي بن تومرت منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، هذا في الوقت الذي تعرف فيه مصلحة الموارد البشرية خصاصا في الأطر والموظفين. مع العلم أن نائب الوزارة طالبه مدير الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة فور تسلمه لمهامه على رأس نيابة أكادير إداوتنان بالتعجيل بإلغاء قرارات النائب السابق، لكن الواضح أن هذا الإلغاء لم يكن إلا مؤقتا. لكن السؤال المطروح لماذا احتجت بعض النقابات على النائب السابق لما قام بتكليف بعض هؤلاء خارج النيابة؟ وصمتت بالمقابل على النائب الحالي؟ لا شك أنكم تعرفون السبب. – غياب وانعدام التواصل والإتصال من خلال عدم زيارة المؤسسات التي تعرف توثرات واحتجاجات، أو تعاني خصاصا في الموارد البشرية من أطر التدريس أو الإدارة، أو خصاصا في التجهيزات والبنيات: (مؤسسات الفردوس والهداية والكويرة بالدراركة وأبي فراس الحمداني بتكوين وأجدير بالهدى وفرعية زنتو بمجموعة مدارس النهضة بتدرارت وعبد الله بن ياسين بإضمين ومؤسسات تدارت بأنزا) وقس على ذلك عديد المؤسسات التي تناول الإعلام المكتوب والمسموع والإلكتروني مشاكلها ونشر بيانات أساتذتها وجمعيات الآباء وصرخاتهم، وكمثال على ذلك، عدم زيارة إعدادية أبي فراس الحمداني رغم مراسلات المدير وجمعية الآباء واحتجاجات التلاميذ واعتصاماتهم في كل من السنة الماضية والحالية، وانتظار حلول لجنة أكاديمية بالمؤسسة صباح يوم الجمعة الماضي، وعدم إرسال أطر التدريس لتغطية الخصاص إلا بعد ورود مراسلة عاجلة من الأكاديمية.
-استحداث بدعة التكليف بطلب من المعني بالأمر مع اختيار مؤسسة التكليف، وهو ما مكن عددا من الأساتذة والأستاذات في وضعية فائض من اختيار مؤسسات بعينها بسويعات اشتغال أقل، وذلك تحت حماية نقابية وتواطئ إداري مفضوح وصارخ، وهو ما أدى إلى بعث أربع تكليفات في مادة الفرنسية لإعدادية أبي فراس الحمداني كاستكمال للحصص، في الوقت الذي كان بالإمكان إلغاء تكليف أستاذة تشتغل لثماني ساعات فقط، وتكليفها بحصة كاملة. ومن باب الذكرى تنفع المؤمنين مادامت لا تنفع مسؤولي النيابة، وتجعلهم يسارعون لمعالجة هذا الخلل الكارثي، فحذار من تدخل طرف نقابي يسعى لإلغاء تكليف إحدى الأستاذات، لأن نيابة أكادير لا يطبق فيها القانون ولا تحترم فيها المذكرات المؤطرة لعملية التكليف، بل منطق الترضيات والمساومات وإرضاء نقابتين، هو المنطق السائد.
– فإن كان نائب الوزارة لا يزور مؤسسات وبؤر التوثر، فهو يزور مؤسسات تحت الطلب (مدرستي المجاهدين والأدارسة نموذجا) وذلك ترضية لطرف نقابي، أويعقل أن يطالب البعض بوقف تدريس الأمازيغية بمدرسة المجاهدين؟ -إن لم نقل إلغاؤها-؟
على الرغم من اعتبارها في البنية التربوية للمؤسسة من طرف مصالح النيابة. هذا في الوقت الذي يطالب بتدريسها بمدرسة الأدارسة وهي غير واردة ببنيتها التربوية.
وعلى ذكر ملف الأمازيغية فهناك تذبير عشوائي للملف، وهناك مزايدات نقابية، وتصفية حسابات مع مديرين وأساتذة على حد سواء، كما أن كثيرا من التبريرات حق أريد به باطل.
فلماذا يصر البعض على تغييب كل من السيدات والسادة أطر هيئة التفتيش، والسيدتين والسادة أطر هيئة الإدارة ورفض إشراكهم في تذبير هذا الملف الذي يعني مؤسساتهم؟
لماذا لا تستحضر المذكرات المؤطرة للعملية؟
لماذا يتم تغييب عامل ومعطى الخصاص وقلة الموارد البشرية، أثناء تذبير هذا الملف؟
لماذا تجاهل معطى عدم إحداث أي خلل أو اختلال في البنية التربوية للمؤسسات أو في العملية التعليمية التربوية وإعادة توزيع وتغييرالمستويات؟ كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 116.
لماذا يحاول البعض تغييب رئيس مصلحة الموارد البشرية وجعل دوره ثانويا في هذا الملف؟
– عدم تفعيل المساطر الإدارية وتأخير أجراتها في حق المتغيبين والذين لم يلتحقوا بمناصب التكليف، يبقى من أكبر وأعوص الإختلالات التي تعرفها نيابة أكادير إداوتنان، هذا مع العلم أن نقابات تدخل على الخط المنحرف لتذبير هذا الملف.
فهناك أستاذ يدلي بشواهد طبية طويلة الأمد تهربا من أداء واجبه المهني للسنة الثانية على التوالي، تاركا التلاميذ عرضة للضياع، ومتسببا في الهدر المدرسي، وضياع زمن التعلم، دون أن يتخذ في حقه أي إجراء. مع العلم أنه سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية جراء تغيباته العديدة والخارقة والغير مبررة، كما أنه كان من المعتصمين من تنسيقية الإبتدائي أمام الأكاديمية لمدة طويلة دون أن يحاسب، كما أن مدير مجموعته المدرسية لم يخبر إدارة النيابة بغيابه. فهل هذا الأستاذ فوق القانون؟ أم أن كم حاجة قضيناها بتركها؟
– تضييع وإخفاء وثيقة إدارية صادرة عن الأكاديمية تتعلق بعقوبة تأديبية صادرة في حق أستاذة للتعليم الإبتدائي؟
الحلقة القادمة من اختلالات نيابة أكادير إداوتنان سنتناول فيها أسباب ودواعي المشاكل التي حدثت بين النائب ورئيس إحدى المصالح خلال السنة الماضية، وأدت إلى إصدار تنظيم نقابي لبيان ناري ضد النائب، وكيف خمد هذا الصراع فجأة وتكلفة ذلك.