الإمارات و أمارات الأفول

تأكد في الآونة الأخيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها أجندة خاصة مخالفة لإرادات الشعوب العربية و قضايا الأمة الإسلامية ،
تأكد هذا في ملف القضية الفلسطينية باحتضان و حماية دحلان ( قرب ليشغل منصب مستشار امني رئاسي) و هو احد مشعلي فتنة الانقسام الداخلي ومتهم بالتجسس لصالح الإسرائليين و بسرقة أموال طائلة من السلطة الفلسطينية ،
تأكد كذلك فلسطينيا بفضيحة تجسس الهلال الأحمر الإماراتي في غزة مؤخرا،
تأكد بالتدخل السافر في الشأن المصري في مرحلة حكم مرسي ، ويكفي فقط الرجوع إلى تغريدات ضاحي خلفان (قائد شرطة دبي سابقا) لمعرفة مدى الحقد على التجربة المصرية و الكره الشديد الذي تحمله الإمارات ضد تيار الإسلاميين ، هذا إذا أضفنا الاستمرار في احتضان رجال نظام مبارك وتوفير الحماية لهم ،
تأكد كذلك في المشاركة ضد الثوار الليبيين عسكريا و ماديا ودعم العسكري المتقاعد حفتر ضدهم،
تأكد كذلك في دعم بعض رجال القضاء التركي ودفعهم لتشويه سمعة رئيس الوزراء التركي اردوغان قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة ،
تأكد كذلك من خلال احتجاجات سلطنة عمان على وجود جواسيس إماراتيين داخل تراب السلطنة ،
إذا أضفنا إلى ذلك تواتر إشاعات قوية إلى حد التأكيد ، حول الدعم المالي لبعض منافسي تيار النهضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التونسية ، وكذا في الحملة الحالية للانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى وجدود أدلة عن دور بعض الإماراتيين في مقتل السياسي شكري بلعيد ،
ويتأكد ذلك اليوم بعد إصدار مجلس الوزراء الإماراتي لائحة لتنظيمات صنفت كتنظيمات إرهابية .
قبل البحث في خفايا هذا الدور الشاذ لابد من إبداء جملة ملاحظات على اللائحة :
* اللائحة تشمل أزيد من 80 منظمة عربية و إسلامية .
* غياب الإشارة لأية منظمة إرهابية غير عربية أو غير إسلامية إلا من منظمة وحيدة هي منظمة سلمية نمساوية ( كانفاس)!!
* خلط منظمات مدنية قانونية سلمية مع منظمات عسكرية .
* المنظمات المدنية المدرجة في اللائحة مشهود لها بالعمل النوعي في تخصصاتها ولمدة طويلة و بعضها يعتبر شوكة في حلق الصهيونية ( منظمة كير) و أخرى من المنظمات ذات المصداقية في الدفاع عن القضايا العادلة للمسلمين وبعضها له الريادة في العمل الإغاثي عالميا.
أمام هذه المقدمات و الملاحظات الأولية تفرض أسئلة نفسها على المتابعين لهذه المستجدات السياسية العربية ما بعد الربيع العربي خاصة في فترة الارتداد على نتائجه ، من أبرزها :
* لماذا هذا الحكم المتطاول على مؤسسات مدنية مشهود لها بالتاريخ الحافل بالدفاع عن قضايا الأمة العربية و الإسلامية ، معترف بها ،تعمل ضمن منظومة قانونية لدول ديموقراطية لها كل آليات المراقبة و التحقق من أهداف هذه الهيأت و طرق تمويلها و أنشطتها و ارتباطاتها و لو يكن من الصعب توقيفها و محاكمة مسؤوليها لو تبث بشبهة دليل أن لها ارتباط بجهات إرهابية ، و الكل يتذكر الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوربية بعد أحداث 11 شتنبر و القوانين الشديدة بهذا الخصوص ؟
* ما الذي جعل دولة عربية إسلامية تنحو هذا المسار المعادي وهي ( الدولة ) التي كانت إلى حد قريب مشهود لها بالحكمة السياسية و نباهة مسؤوليها وعلى رأسهم الشيخ زايد مؤسس الدولة الذي استطاع توحيد إمارات و الإبقاء على هذه الوحدة لعقود من الزمن رغم الهزات السياسية التي عرفتها المنطقة مجنبا بلاده تبعات أي تهور سياسي كان من الممكن أن يجني على هذا الاتحاد في أية لحظة ؟
* مالذي يجعل الإمارات تضع في نفس اللائحة تنظيمات مجمع على تطرفها ( داعش- القاعدة —) و تنظيمات سلمية مدنية معترف بها وبدورها في الدفاع عن الإسلام و المسلمين في الدول الغربية كالولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا بل في كل بقاع العالم ( الاتحاد العالمي للمسلمين – كير- ….)؟
* ما علاقة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي ومن دول متعددة ( القرضاوي –الريسوني- الغنوشي- البشير – منير شفيق- محمد سليم العوا- عبد المجيد النجار …) بالإرهاب ؟ أليست شجاعة مواقف علمائه من الانقلاب على إرادة الشعوب هو الدافع ؟
* لماذا لم تدرج تنظيمات صهيونية كانت مسؤولة عن ذبح الفلسطينيين بل واغتيال قادتهم وسط الإمارات ( اغتيال المبحوح سنة 2010) أو أسيوية ( منظمات من دولة ميانمار استهدفت المواطنين المسلمين و أذاقتهم كل صنوف الإبادة) ؟ لماذا تحرص الامارات على ألا يذكر الإرهاب إلا وهو معطوف على العرب و المسلمين ؟.
* كل هذه الأسئلة تدفعنا لطرح سؤال رئيس ، ما تعريف الإرهاب لدى المسؤولين الإماراتيين و المعايير الحاسمة المؤطرة في لهذه التصنيفات ؟ لأنه يظهر انه لا وجود لخيط ناظم بين معايير التصنيف المعتمدة .
بجانب هذه الأسئلة يمكن تسجيل تخوف مستقبلي حقيقي من موقف الامارات من العديد من الهيئات المدنية و السياسية التي تتقاسم مع العديد من المؤسسات المدرجة في اللائحة المرجعيات و منهج العمل السلمي اللصيق بهموم الوطن و الأمة ، فماذا سيكون مثلا موقف الإمارات من حركة النهضة التونسية و حزب العمل الإسلامي الأردني و حركة التوحيد و الإصلاح التي ينتمي إليها الريسوني و العدالة و التنمية و العدل و الإحسان و حزب الإصلاح الموريتاني و حمس و النهضة الجزائريتين …و التيارات السلفية الغير المهادنة لأنظمتها بل و المنظمات الغربية الفاعلة و المؤيدة للتغيير السلمي في العالم العربي ؟
الموقف الإماراتي اليوم يمثل لنوع من الحكام الذين يمعنون في معاكسة مسار التاريخ و معاندة حق الشعوب العربية و الإسلامية في الطموح المشروع للديموقراطية الحقيقية و الحرية و الكرامة ، والذي يخيل لهم أن الاستقواء بالنفوذ المالي و النفطي حاسم في انتصار اختياراتهم الشاذة ، وأن التضييق على المنظمات التي لا تسير في ركبهم بنعتها بالإرهاب مثلا ، كفيل بتحجيمها و بالتالي خلو الساحة لنفوذ الإمارات و ريادتها في المنطقة .
إذن الأجندة واضحة ، أساس هذا التصنيف ليس هو داعش و القاعدة و التنظيمات التي تدور في فلكهما فهي مصنفة بالإجماع وإنما أدرجت في هذه اللائحة لإضفاء نوع من المصداقية على هذه الخطوة لكن الهدف الأساسي هو التضييق على كل الأصوات المنددة بالاستبداد و الانقلاب وتشويه لكل المؤسسات الخارجة عن دائرة التأثير الإماراتي .
إن الإمارات نموذج لدول تدير الحكم بمنطق تجاوزه التاريخ و حتما ستبرز الحاجة إلى تغييره مستقبلا عاجلا أم أجلا ، التغيير الذي لن يقف أمامه ريع عائدات النفط أو الترضيات المادية بتوزيع فتات المنح و الهبات ، إنها سيرورة حتمية وهذا وحده الذي يفسر الحقد الأعمى على التيارات المدنية و السياسية القائدة لهذا التحول اليوم من داخل المجال العربي الإسلامي أو خارجه .