عقدت جمعية "المستقبل" لمستعملي المياه لأغراض زراعية جمعا عاما استثنائيا ، يوم الخميس 15 يناير 2015 بدار الشباب أولاد تايمة ، بدعوة من أعضاء المكتب المسير و بحضور أكثر من 500 فلاح و المهتمين بقطاع الحوامض بجهة سوس ماسة ، و ذلك لتدارس مجموعة من المستجدات التي تتعلق بإشكاليات غلاء تسعيرة المياه التي تعتبر الأغلى على الصعيد الوطني مقارنة بمختلف الدوائر السقوية الأخرى و كذلك الممارسات التعسفية لشركة أمان سوس التي أقدمت على قطع المياه على مجموعة من الفلاحين بدون إشعار ويأتي هذا بعد ان استنفدت الجمعية كل وسائل الحوار الممكنة ، وبعد مراسلات كافة المتدخلين خلال السنوات السابقة ، وفي ظل إهمال شبه تام من طرف المسؤولين ، ومع ما تكبدناها من خسائر في ثلاث سنوات الماضية ، أدت الى إفلاس إخوان لنا والباقي يعاني من تراكم الديون و في ظل غياب المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص كما ينص على ذلك دستور المملكة مما يفضي الى منافسة غير شريفة ، كيف لنا ذلك ونحن الاستثناء في هذا الوطن ، نؤدي أغلى فاتورة في الماء والكهرباء ، نسقي ضيعاتنا بدرهم وسبعون سنتيم والتي تصل الى ما بين درهمين وثلاث دراهم إذا أضفنا مصاريف الضخ من الصهريج ، و نلتقي في السوق مع منتجين ينتجون ما ننتج ويسقون ضيعاتهم بثمانين سنتيم على أبعد تقدير، فيما هناك محضوضون يسقون بأربعين سنتيم فقط ، ناهيك عن كوننا مساهمين في مشروع انقاد بساتين الكردان بثمانية ألاف درهم عن كل هكتار بتكلفة إجمالية قدرها ثمانية مليار سنتيم ، و وقعنا على عقود الاستغلال – في ظروف قاهرة – ضامنين للشركة أرباح خيالية لم نأخذ ولو قسط منها بحكم أننا مساهمين في إنجاز المشروع ، بل كل ما نتلقاه هو عراقيل متواصلة وغياب أدنى التسهيلات التي نحصل على جزء بسيط منها بعدما نوجه عشرات المراسلات الى المتدخلين في القطاع وبعد اجتماع لجنة التتبع … اليوم ونحن مقبلين على الإفلاس لم نلحض أي مؤشر يفضي الى الخروج من الازمة ، و وجدنا أنفسنا وحدين نواجه مصيرينا الذي أضحى في حكم المحتوم ، و انطلاقا من مسؤوليتنا اتجاه شعب يعيش من هذا القطاع الحيوي ، الذي يساهم في إحداث أزيد من 21 مليون يوم عمل كل سنة و يضم ما يقارب 13 ألف منتج للحوامض يستغلون مساحة إجمالية تقدر بحوالي 92 ألف هكتار ، بنسبة 38 في المائة بجهة سوس ماسة درعة , بعد استعراض كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع أجمع جل المتدخلين على ضرورة التصعيد بكل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون وفوضوا للمكتب الإداري اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسب لإيجاد حل لهذه الأزمة الخانقة كما وضع الجمع العام خارطة طريق واضحة المعالم من ابرز مضامينها دعوة لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان للاجتماع لإعادة النظر في تسعيرة الماء والكهرباء بحضور كل من وزير الفلاحة والوزيرة المكلفة بالماء والبيئة بالإضافة إلى رفع تظلم لمجلس المنافسة قصد التحكيم في هذه القضية وتعين محامي للقيام بالإجراءات القانونية التي يراها مناسبة مع إمكانية مقاطعة شركة امانسوس إلى غاية إنصاف فلاح الكردان والضغط بكل وسائل الاحتجاج المكفولة دستوريا … هذا وسيعقد المكتب الإداري اجتماعا حاسما بحر الأسبوع المقبل لاتخاذ ما يراه مناسبا وفق خارطة الطريق التي صادق عليها الجمع العام .
