تنويه وإشادة بمجهودات مدير الوكالة الحضرية لتارودانت في الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة

ترأس الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني عشية يوم أمس الثلاثاء 5 ماي 2015، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت، بحضور عمال الأقاليم الثلاثة لتارودانت وتيزنيت وسيدي إفني التي تشمل نفوذ تدخل الوكالة الحضرية لتارودانت.
وفي مستهل تدخله الافتتاحي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت، أكد الكاتب العام للوزارة أن الوكالة الفتية التي لم يتجاوز إحداثها بالكاد السنتين، حققت نتائج جد إيجابية، وتشتغل في مجال له خصوصيات مختلفة وفي سياقات متعددة، في ظل الاحتفال بصدور أول وثيقة للتعمير، وما عرفته بلادنا على مستوى النصوص القانونية وعلى مستوى المؤسسات والتي تجعل من قطاع التعمير محورا أساسيا في محاورها وآلية ناجعة تسهم في عقلنة التدخلات العمومية وتوجيه التنمية العمرانية والاقتصادية وهو ما يجعلها أمام تحديات يطرحها النسيج الحضاري بشكل عام.
في نفس السياق أشار الكاتب العام للوزارة، إلى أن الرؤية الجديدة التي تعتمدها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، جعلت الوكالات الحضرية في قلب هذا الحدث بما راكمته من تجربة في ميدان التأهيل الحضري، مبرزا أن هذه الدورة تنعقد في سياق هام كذلك، يتمثل في إعداد مقتضيات الدستور التي تروم مبادئه نهج جهوية متقدمة ومواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى على المستويين المؤسساتي والبنيوي وهو مشروع يجعل موقع الوكالة الحضرية كمؤسسة لها صبغة جهوية يضعها أمام تحديات كبرى تروم إلى وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ومصاحبة الجماعات المحلية والفاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي في إطار الإصلاح الجديد الذي تعرفه البلاد وتعميم التغطية بوثائق التعمير حتى تكون لها مرجعية قانونية تراعي الخصوصيات خاصة المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا.
من جهته استعرض مدير الوكالة الحضرية لتارودانت عبد الإله اسلامي، حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2014، مشيرا إلى أنه انسجاما مع التوجه العام الرامي إلى تأمين مبدأ استمرارية الإدارة، ومنذ إحداث الوكالة بتاريخ 20 دجنبر 2013، حرصت الوكالة رغم قلة مواردها البشرية، على تأمين مبدأ استمرارية الإدارة وتأدية مهامها كاملة وعلى أحسن وجه بمجموع نفوذها الترابي.
في السياق ذاته، أشار السيد المدير إلى الجهود التي بذلتها المؤسسة والإنجازات المهمة التي حققتها بهدف توفير الظروف الملائمة لأداء مهامها.
وأوضح المدير المعروف بتواصله مع جميع الأطياف وشهادة الجميع، أنه استمرارا لنهجه الرامي إلى ضمان تغطية كاملة لمجال نفوذه الترابي بدراسات وثائق التعمير، تمكنت الوكالة الحضرية من متابعة إعداد 17 وثيقة تعمير والسير بها قدما، منها 5 وثائق توجد الآن في مراحل الاستشارات القانونية.
وبغية توفير الأرضية المناسبة لاشتغال اللجن المختصة بدراسة ملفات طلبات البناء، أوضح مدير الوكالة، أنه تمت أواخر 2013 ودجنبر 2014، تحيين المصادقة على مجموعة من الوثائق المرجعية عبارة عن 39 تصميم إعادة الهيكلة، همت مختلف مدن ومراكز النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتارودانت وتمتد على مساحة 560 هكتار، كما تم الشروع في إعداد 12 وثيقة مرجعية جديدة تغطي ما يقارب 150 هكتار.
وفيما يهم الدراسات العامة، باشرت الوكالة الحضرية تتبع إنجاز دراسة تشخيص وتراتبية وتنمية المراكز القروية بإقليم تارودانت وكذا تتبع إعداد ميثاق الهندسة المعمارية لتارودانت، وتوجد الدراستين الآن في مراحلهما الأخيرة.
أما من حيث حصيلة التدبير الحضري، فقد أشار السيد المدير إلى أن عدد المشاريع المدروسة في إطار اللجن المختصة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء انتقل من 3830، سنة 2013 إلى 5483 سنة 2014 وهو ما يمثل نسبة زيادة تناهز 43 بالمائة، كما انتقلت نسبة الملفات التي حازت على الرأي المقبول من بين مجموع الملفات المدروسة من 64 بالمائة إلى 70 بالمائة سنة 2014.
وبخصوص التدبير المالي، أشار التقرير إلى أن مجموع نفقات التسيير والتجهيز من ميزانية سنة 2014 بلغ 18 263 903 5 درهما وهو ما يمثل نسبة 37 بالمائة من أصل 00. 000 000 16 وهو مجموع نفقات الميزانية المبرمجة برسم سنة 2014. كما بلغ مجموع مداخيل الوكالة الحضرية لتارودانت لسنة 2014، 81. 922 719 10 درهما حيث ناهزت مبالغ المداخيل الذاتية ما مجموعه 81. 922 519 3 درهما، ما يمثل 32 بالمائة من مجموع المبالغ المحصلة. وقد ساهم العمل المنجز على مستوى الوثائق المرجعية والذي أدى إلى التطور الكمي في عدد الملفات المدروسة، والنوعي في نسب الملفات المقبولة، من تمكين الوكالة الحضرية من تحقيق توقعاتها المالية، فيما يخص المداخيل الذاتية بنسبة 84 بالمائة من خلال تسعيرة ورقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة ومن الخدمات المؤدى عنها. وتصل نسبة تحقيق التوقعات إلى 117 إذا تم احتساب التحويلات التي تمت في إطار اتفاقيات التمويل المشترك التي أبرمت بين الوكالة الحضرية والجماعات المحلية من أجل إنجاز وثائق التعمير.
أما من حيث برنامج عمل الوكالة، قدم السيد مدير الوكالة الحضرية لتارودانت الخطوط العريضة لبرنامج عمل 2015، والهادف إلى مواصلة تحقيق التغطية الشاملة بوثائق التعمير والعمل على مراجعة مقتضيات الوثائق التي استوفت مدة صلاحيتها القانونية بانتفاء المنفعة العامة المحددة في عشر سنوات، وذلك عبر برمجة إعطاء الانطلاقة لإعداد 12 تصاميم التهيئة و3 تصاميم نمو وتوفير وثائق مرجعية عبر إتمام وبرمجة تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وإعداد مشاريع التغطية الجوية والتصاميم الفتوغرافية الرقمية لمواكبة إنجاز وثائق التعمير ومشاريع إعادة الهيكلة، وذلك عبر برمجة إعطاء الانطلاقة لتغطية 10 مراكز. فضلا عن مواصلة الجهود الرامية إلى تليين المساطر المتبعة في ميدان التدبير الحضري عبر العمل على تبسيط مقتضيات نظم وضوابط التهيئة.
وأثناء فتح باب المناقشة أمام رؤساء الجماعات، والفعاليات التي حضرت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت، تمنت جميع المداخلات مجهودات الوكالة الحضرية لتارودانت، وعن جدية مدير الوكالة في عمله لما يقدمه من خدمات جليلة وموضوعية وهادفة فيما يخص قطاع التعمير على مستوى الأقاليم الثلاث بالنظر إلى ما راكمه من مهنية ودراية في الميدان. داعين في نفس الوقت إلى ضرورة تطعيم الوكالة الحضرية لتارودانت، بالموارد البشرية الكافية وتدعيم الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بهدف توفير ظروف العمل الملائمة للموظفين.
من جهة ثانية، كانت المناقشات مناسبة لرؤساء الجماعات للتطرق للمشاكل والإكراهات التي تعرفها المنطقة في قطاع السكن والتعمير، بالنظر إلى شساعة النفوذ الترابي للوكالة والتي تضم 133 جماعة منها 12 حضرية و121 قروية فيما يمتد مجال تدخلها على مساحة 26 ألف كلم متر مربع، داعين إلى ضرورة مواصلة إنجاز برامج التغطية بوثائق التعمير وتسهيل المساطر ووضع تصاميم التهيئة، وإيلاء المنطقة عناية خاصة، وفق مسطرة تتسم بالسرعة والمرونة.
وبعد تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2014 و 2015 صادق المجلس الإداري على مجموعة من التوصيات همت بالأساس، المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2014، والمصادقة على برنامج الوكالة الحضرية لسنة 2015 وعلى الميزانية لنفس السنة.