القضاء في جنوب إفريقيا يمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد والأخير يستأنف القرار

تنظر محكمة الاستئناف في جنوب إفريقيا في هذه الأثناء النظر في قضية قرار منع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتا من مغادرة البلاد والذي حل بجنوب إفريقيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي.
وكانت محكمة في جنوب افريقيا، قد أصدرت صباح يومه الأحد قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير موقتا من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وهو القرار الذي تم استئنافه في اليوم نفسه.
وكانت محكمة الجنايات الدولية وجهت اتهامات للبشير في حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الفظائع التي ارتكبت في إقليم دارفور.، ولما حل بجنوب إفريقيا طلبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات المختصة في جنوب افريقيا باعتقال البشير.
وذكرموقع (آي وتنس نيوز) عن القاضي هانز فابريكويس قوله إن السماح للبشير بمغادرة جنوب أفريقيا سيضر بسمعتها.
سمعتها.
من جانب آخر ذكر، مسؤول سوداني لرويترز في مكان انعقاد القمة حيث شوهد البشير وهو يصل إليه في وقت سابق "نحن جميعا سعداء بوجودنا هنا. لا توجد أي مشكلة."
وأصدرت المحكمة بيانا من مقرها في لاهاي تطلب فيه من بريتوريا ألا تألو جهدا لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال.
وأوضح البيان إلى أن أعضاء المحكمة يشعرون "بقلق عميق حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو في المحكمة في المساعدة في اعتقال البشير" الذي وجهت إليه الاتهامات قبل أكثر من عقد من الزمن.
من جهة أخرى، تشير المعطيات إلى أن اعتقال البشير في جنوب أفريقيا غير مرجح، إذ أن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الأفريقي.
وقال مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "سيكون البشير غبيا إذا لم يكن قد سعى قبل التوجه لجنوب أفريقيا لضمانات بألا يتم تسليمه."
وكانت جنوب أفريقيا بين الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مما يلزمها قانونا بتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.