"مجلس جهة كلميم واد نون" بين فكي الأسد

في إطار تتبع تداعيات الطعون المتعلقة بالانتخابات الجهوية بإقليم كلميم وما لحقتها من تعاليق وجدال يرتقب جدا أن يتقرر إعادة الانتخابات الجهوية بإقليم كلميم عن أخرها برجوع الوضع إلى ما قبل يوم 04/09/2015 بالنسبة لكل الفائزين .
إنه ليس رجما بالغيب أو الرغبة في خلق البلبلة وردود الأفعال وإنما هو قراءة أولية في قرار محكمة النقض الذي صدر بتاريخ 08/10/2015 تحت عدد 2027 في الملف 3917/4/1/2015 لفائدة مرشح الاتحاد المغربي للديمقراطية للانتخابات الجهوية بكلميم الذي رفضت السلطات المحلية قبول ترشحه لهذه الانتخابات.
وهو القرار الذي قضى بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبث فيه من جديد.
تتخلص صورة هذه القضية في كون المرشح المذكور رفضت السلطات المحلية بكلميم قبول ترشحه للإنتخابات الجهوية لكلميم بدعوى أنه مهاجر مغربي يتعين عليه الإدلاء بالسجل العدلي لبلد الإقامة.
المعني بالأمر تقدم بطعن يرمي إلى إلغاء هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 21/08/2015 غير أن هذه الأخيرة رفضت طلبه فطعن فيه هذا الأخير أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 02/09/2015 في الملف 3354/4/1/2015 بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم وإحالته على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
المحكمة الابتدائية بكلميم وتنفيذا لقرارالإحالة أدرجت الملف للمناقشة من جديد ليوم 03/09/2015 فقضت مرة أخرى برفض الطلب طعن فيه المدعي مرة ثانية بالنقض حيث صدر القرار المومأ إليه أعلاه مآخدا على المحكمة الابتدائية بكلميم عدم تقيدها بنقطة الإحالة مما إضطرت معه محكمة النقض إلى إحالته على محكمة أخرى هي المحكمة الابتدائية بتزنيت التي أدرجته للمناقشة ضمن المل ف رقم 47/2015 جلسة 27/10/2015.
بغض النظر عما سوف تقضي به المحكمة الابتدائية بتزنيت والتي لن تنحاز عن النقطة القانونية التي أحيل عليها من أجلها قرار محكمة النقض فإن الانتخابات الجهوية بكلميم غدت بين فكي الأسد بين الطعن الذي تقدم به السيد بلفقيه والذي اكتفى بتعديل النتيجة الانتخابية وإعادة انتخاب رئيس و أعضاء مكتب مجلس الجهة الفائزين في نفس العملية وبين طعن سوف يعيد كل هذه الانتخابات إلى نقطة الصفر أي قبل 04/09/2015 بإعادة إجرائها من جديد.
فأي منقلب سوف تصير إليه هذه الانتخابات التي ما إن إنفكت من الخصام السياسي حتى سقطت في الجدال القانوني الذي لا ينتهي.
الأستاذ نور الدين العلمي