علم من مصادر مطلعة، بأنه ظهرت فضيحة تعميرية تورط فيها موظفون ومنتخبون بأكادير، بعد الكشف عن ملف يضم مجموعة من الوثائق تكشف عن عملية تزوير كبرى وتلاعب متعلقة بتحويل إقامة للطلبة بحي القدسبأكادير إلى شقق تم بيعها لعدد من الملاكين. و بخصوص تفاصيل هذه النازلة، فقد تقدم منعش عقاري بطلب إلى الجماعة الحضرية لأكادير من أجل تمكينه الحصول على رخصة بناء مساحة أرضية بحي القدس حيت منح له قرار تحت من أجل إقامة بناية متكونة من مستودع أرضي وطابق علوي واحد، وهو ما مكنه من الحصول على رخصة من مصلحة التعمير ببلدية أكادير، غير أن المنعش العقاري لم يباشر بناء المستودع المذكور، بل قام بطلب تعديلي بتاريخ 20/06/2005 يروم من خلاله تشييد إقامة طلابية عوض البناية السالفة "المستودع"، ليحصل بعد ذلك على قرار جديد يرخص له بالبناء مع استفادته من إعفاءات لجوانب إجتماعية متعلقة بالمشروع الموجه لفئة الطلبة، لكن الغريب والمثير هو أن المنعش حصل في نفس اليوم الذي أودع فيه طلبه بتاريخ 20/06/2005 على رخصة للبناء نحتفظ على رقمها المنعش غير وجهة مشروعه الاجتماعي إلى آخر غايته الربح، ولم يحترم التصميم المصادق عليه، ليقوم بتشييد 5 بنيايات متكونة جميعها من شقة في المستوى الأرضي وأخرى في الأعلى أي ما مجموعه " 8 شقق" بعد أن قام ببيعها للخواص، فضلا عن ذلك قام بإيداع تصميم مخالف للذي صودق عليه لدى المحافظة العقارية، وهو التصميم الذي إطلع عليه المالكون الجدد بعد أن إطمأنوا بوجود شقق. المثير في الملف، أن الملاكين الجدد كانوا قد اجتمعوا من أجل الاتفاق على إقامة طابق ثاني في البناية موضوع "التزوير" ليتقدموا بطلب من أجل الحصول على نسخة من التصميم المصادق عليه، ليكتشفوا أن شققهم هي بناية طلابية، بعد أن رفضت الجماعة الحضرية، مؤخرا، منحهم التراخيص. أما المتورطون في الملف لازالوا يباشرون عملهم بكل هدوء بل منهم من ترقى في سلم وظيفته، رغم أن هؤلاء كانوا ضمن لجنة مختلطة قد أشروا على قرار بهذا الخصوص، وشهدوا على الأشغال المنجزة تتطابق مع ماهو موجود في التصميم، وهو ما يعتبر تزويرا وتزييفا للحقائق.
