قاضي التحقيق يرفض السراح المؤقت لرجل سلطة ورئيس الجماعة المتهمين بتلقي رشوة ب 20 مليون سنتيم

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الإبقاء على حالة الإعتقال في حق رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت بدائرة متوكة، المعتقلين بتهمة الرشوة بالنسبة الى المتهم الاول، وبتهمة «الوساطة في الرشوة» بالنسبة إلى قائد تولوكت.
يذكر ان دفاع المتهمين تقدم في جلسة الاستنطاق الاولى بطلب، يقضي بالسراح المؤقت ومتابعتهما في حالة سراح، بعد أن أحال الطلب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها لإبداء وجهة نظره.
قرار قاضي التحقيق جاء في نهاية الجلسة الأولى من الاستنطاق التفصيلي للمتهمين التي انعقدت يوم الأربعاء المنصرم، بعد أن كان استنطقهما ابتدائيا، في جلسة سابقة، وقرّر تأييد قرار النيّابة العامة بمتابعتهما في حالة اعتقال.
وجاء اعتقال رئيس الجماعة ورجل السلطة بتاريخ الأحد 11 أكتوبر الفارط، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما رجل أعمال، لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة، بتاريخ 18 يونيو المنصرم، للتبليغ عن الرشوة، سواء من طرف من تُطلب منه من المواطنين أو من تُعرض عليه من الموظفين.
وقد أكد المشتكي بأنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرّر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة «سيدي عبد المومن»، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه قال إنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي اتهمه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة لإحداث مشروعه.