جمعيات كلميم وسيدي إفني تطلق النار على لوبيات أركان

أصدرت خمسون جمعية تنتمي إلى إقليمي كليميم وسيدي إفني، في ختام اليوم التواصلي والتشاوري الذي حضرته بمركز لخصاص إقليم سيدي إفني يوم الأحد 08 يوليوز 2012 بدعوة من جمعية واد نون لسكان محمية أركان، أصدرت بيانا شديد اللهجة، انتقدت فيه ما أسمته اتخاذ منطقة واد نون حاجزا وقائيا ضد زحف الجراد على منطقة سوس وباقي المناطق الداخلية دون الاعتراف بهذه الضريبة من طرف المسؤولين على تدبير قطاع إنتاج الأركان.
كما استنكرت الجمعيات المذكورة عدم إدراج محمية أركان بمنطقة واد نون ضمن اللوائح المقدمة لليونسكو كتراث إنساني عالمي على خلاف محمية سوس وحاحا، مضيفة حسب نفس البيان أنها تندد بالطريقة التي شكل بها المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة ما يسمى بالجمعية المغربية للمؤشر الجغرافي لزيت أركان، والتبذير الملحوظ للمال العام بسببها، مع إبداء رفضنا المطلق للمهام والصلاحيات التي تنوي هذه الجمعية الاضطلاع بها، من قبيل الوصاية على شهادة الجودة وهيكلة وصياغة إستراتيجية قطاع أركان والوساطة بين المنتجين ووزارة الفلاحة والاتحاد الأوربي وصياغة دفتر التحملات والسهر على تنفيذ مقتضياته.
نص البيان كاملا:
عقدت الهيئات الجمعوية الموقعة أدناه، لقاء تواصليا بمركز بلدية لخصاص إقليم سيدي إفني يومه الأحد 08 يوليوز 2012، وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا ذات الصلة بالوضعية الراهنة للعمل الجمعوي والتنموي بمنطقة واد نون، تعلن الهيئات المجتمعة ما يلي:
- استنكارنا التام للحيف الذي يطال منطقة واد نون فيما يتعلق بأداء ضرائب إيكولوجية لحماية مناطق أخرى، وذلك نظرا لكون ساكنة المنطقة المنتجة لأركان ملزمة بالإدلاء بشهادة الجودة المسلمة من طرف مصالح مركز محاربة الجراد لإثبات أن المنطقة غير معالجة ضد الجراد لمدة تفوق 5 سنوات، مع العلم أن المصالح المذكورة تلجأ دائما إلى اتخاذ منطقة واد نون حاجزا وقائيا ضد زحف الجراد على منطقة سوس وباقي المناطق الداخلية دون الاعتراف بهذه الضريبة من طرف المسؤولين على تدبير قطاع إنتاج الأركان.
- تنديدنا بعدم الاهتمام بالمحمية الطبيعية لشجرة أركان بمنطقة واد نون، رغم أهميتها القصوى في لعب دور الجبهة الأمامية لمحاربة التصحر ووقاية المنطقة الفلاحية لسوس واشتوكة.
- استنكارنا لعدم إدراج محمية أركان بمنطقة واد نون ضمن التراث الثقافي المادي في اللوائح المقدمة لليونسكو كتراث إنساني عالمي، على غرار محميات الصويرة وتارودانت وأكادير وإنزكان ايت ملول واشتوكة ايت باها وتيزنيت.
- مطالبتنا بإعادة النظر في المعايير المحددة لدعم محميات أركان بالمنطقة، والتي تقصي منطقة واد نون في مقابل استفادة المحميات الأخرى القريبة من المناطق السقوية، على اعتبار أن منتوج أركان ومشتقاته بمنطقة واد نون يعتبر أكثر جودة من نظيره بالمناطق القريبة من الدوائر السقوية العصرية، نظرا لبعده عن السديمة المائية الملوثة بالمواد الكيماوية للزراعات السقوية، وهو العامل الذي يؤهله ليستجيب لمعايير الفلاحة البيولوجية المعتمدة دوليا.
- مطالبتنا برفع الحيف عن محمية أركان بمنطقة واد نون، فيما يتعلق بإعادة تشكيل الغطاء الغابوي الذي يعتبر عنصرا محوريا في التنمية الغابوية وإعادة التوازن لمنظومة أركان أسوة بما تم إنجازه بمجالات أخرى كآيت باها وحاحا.
- تنديدنا بالطريقة التي شكل بها المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة ما يسمى بالجمعية المغربية للمؤشر الجغرافي لزيت أركان، والتبذير الملحوظ للمال العام بسببها، مع إبداء رفضنا المطلق للمهام والصلاحيات التي تنوي هذه الجمعية الاضطلاع بها، من قبيل الوصاية على شهادة الجودة وهيكلة وصياغة إستراتيجية قطاع أركان والوساطة بين المنتجين ووزارة الفلاحة والاتحاد الأوربي وصياغة دفتر التحملات والسهر على تنفيذ مقتضياته.
- استنكارنا للسياسة المتعمدة القاضية بتركيز العمل التعاوني والجمعوي ذي الصلة بالمجال الحيوي لأركان، من خلال آلية الدعم، ببعض المناطق التي ينحدر منها بعض المسؤولين عن هذا القطاع، وهو ما يعني إقصاء منطقة واد نون من كل أشكال الدعم والتنمية، وفسح المجال أمام بروز ظواهر مرضية مسيئة لقطاع إنتاج أركان، تتجلى أساسا في تركيز دعم الدولة وبعض المؤسسات الدولية لهذا القطاع في يد بعض المرتزقة ومن لا يمتون بصلة لشجرة أركان.
- مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتوقف عن التمييز السلبي ضد منطقة واد نون على مستوى تأطير ومواكبة الجمعيات والتعاونيات، على اعتبار الضعف الملحوظ في اهتمام تلك الجهات بتأطير ومواكبة جمعيات وتعاونيات المنطقة في مقابل ما تتم ملاحظته من تشجيع لهذا النوع من النشاطات بمجالات ترابية أخرى وصل حد التفريخ المبالغ فيه للتعاونيات والجمعيات.
- استنكارنا لاقصاء المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة لقلاع وحصون المنطقة / إكودار / ضمن المآثر التاريخية والسياحية المرتقب استفادتها من مشروع تينكاتل المتفق بشأنه بين المجلس الجهوي وجزر الكناري، وهو مشروع يتعلق بإحداث شبكة للابتكار في المجال السياحي و تطوير العروض السياحية المشتركة٬ خاصة في المناطق السياحية القروية البحرية وسياحة الطبيعة.
- استنكارنا الشديد لسياسة التهميش الممنهجة ضد منطقة واد نون على مستوى ضعف البنيات التحية للشبكة الطرقية بالرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة كحلقة وصل بين شمال المغرب وجنوبه.
- تنديدنا بتردي الخدمات الصحية بالمنطقة وانعدام مرافق استشفائية تستجيب للحاجيات المتزايدة للساكنة.
- شجبنا لتلكؤ الجهات المسؤولة في إيجاد حلول جذرية لأزمة ندرة الموارد المائية بالمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ السائد بها.
إدانتنا لاستمرار حالة تردي المنظومة التربوية بالمنطقة من حيث الخصاص المهول في الموارد البشرية و التجهيزات و البنايات، مع ما يترتب عن هذا الوضع من آثار سلبية كثيرة.