قصبة اكادير اوفلا محور يوم دراسي عن الوضعية الراهنة وافاق رد الاعتبار والتثمين

أحيانا قد يسيل مداد الأقلام فيخط الخطاطات ويؤلف المؤلفات عن مواضيع أي نعم خالية من كل مبتغى ومرماها الوحيد الأوحد تجلي البديع وأصناف البيان متجاوزين لب حقائق تاريخية يلهث اللاهثين وراء طمسها وإقبارها دون مراعاة لهويتها وتجدرها القائم في النفوس الأصيلة.مثل ذاك البديع يسقط على موقع اكادير اوفلا على ما يربو نصف قرن من الجدال والنقاش دون ان يضحى منا هذا الموقع الاثري بالتفاتة فعلية تجسد رغبة تاهيل المعلمة واستثمارها تنمويا فهل يكون اليوم الدراسي الذي تنظمه المديرية الجهوية للثقافة باكادير وجماعة اكادير بتنسيق مع جمعية ملتقى ايزوران نوكادير وجمعية السكان الاصليين لقصبة اكادير ايغير يوم السبت 14 ماي 2016 المحطة التي نجد فيها اجابات عن الوضع القانوني والعقاري للقصبة .واجابات عن اية مقاربات واية امكانيات لترميم هذه المعلمة ثم اية خيارات ممكنة لرد الاعتبار وتثمين القصبة .كل هذه الاسئلة ستكون موضوع ورشات موضوعاتية يؤطرها خبراء ستكون توصياتها وخلاصة اشغالها الارضية الصلبة لتقرير مصير قصبة اكادير اوفلا لما سيأتي من الايام .
فعلى قمة التل الذي يشرف على ميناء أكادير الحالي توجد القصبة التي احتفظ لها التاريخ بذكر جميل لما قدمته من دور بطولي يوم السبت 12 مارس 1541 عندما انتصر المغاربة بقيادة الملك السعدي محمد الشيخ على الوجود البرتغالي بأكادير.
ألا يحق ان نفتح قوسا ونتساءل لماذا هذا التاريخ لم يدرج في قائمة الأسماء والتواريخ والأحداث التي يختار منها لتسمية الشوارع والأزقة بالمدينة؟! .
قصبة غنية في شكلها ومضمونها وهي بذلك يحق لها نعت الإرث الإنساني، والذاكرة التاريخية التي وجب ويجب أن تصان وتدون بأمانة وتتوارثها الأجيال وتتفاخر بها لا أن تطوى صفحاتها ويلقى بها في جارور دواليب يستحيل حتى نفض الغبار عن طيات وثائقها ما بالك بتصفح مكوناتها واستقراءها وتبيان حقيقتها.
تمر 56 سنة عن زلزال 1960 وهي مدة كنا نسمع بإيجاز التنقيب وفتح أوراش أركيولوجية لاستكشاف خبايا ما التهمته أرض القصبة من دور ومتاع ورفات لأجدادنا وإباءنا وأصدقائنا من ساكنة فونتي يومها.
ألم يحن الوقت الآن لاستخراج بقايا ذلك الجامع الكبير ودهاليز المستشفى ومبنى الخزينة والبريد وملاح اليهود؟! .
لكن قبل استخراج هذا الإرث يحق لنا أن نتساءل ويتساءل معنا التاريخ عن مصير بعض مكونات هذه القصبة وأهم ما أزيح عنها وطمس ذاكرتنا تلك المدافع التي ورد ذكرها في بعض المصادر والمراجع : أولاهاما ذكره المختار السوسي في كتابه المعسول الجزء 1 ص 304 حين ذكره لإدارة القواد الحاحيين النكتافيين ثم الكيلوليين في العهد العزيزي لمرسى أكادير، هؤلاء الذين كانوا من أتباع الشيخ علي الدرقاوي وكان هذا الأخير يلم بأكادير ويوصي تلميذه الحاج الحسن الكيلولي... بأن يتعهدوا المدافع الموجهة إلى البحر...
وفي مرجع آخر للأستاذ عبد الهادي التازي يورد ما مفاده أن السلطان محمد الشيخ السعدي حين تشيده القصبة "أحاطها ببروج وصقالات محصنة في ظرف أقل من شهرين ونصب هناك زهاء أربعين أو خمسين مدفعا" فأمر تواجد المدافع وارد ومحسوم فيه، وعلى اعتبارها إرث إنساني، وتاريخ يؤرخ لذاكرة مدينة من حيث الزمان والمكان، فإزاحتها عن مكانها الأصلي ضرب لتلك المواثيق والقوانين التنظيمية التي تحمي المعالم والمواقع التاريخية.
فأية مصداقية لتلك الظهائر الشريفة التي تحمي تلك الأبنية ومدخراتها؟ أية مصداقية لظهير 9 غشت 1932 المتعلق بالمحافظة على الأبنية التاريخية والمناظر البهيجة والذي ينص فصله الفريد على تقييد البرج البرتقيزي وقصبة أكادير في حيز الأبنية التاريخية ويجعل ممر عرضه ميتران اثنان حول القصبة المذكورة وبداخلها حيث يمنع تشييد أبنية ملاصقة للأسوار المذكورة.
وأية مصداقية للظهير الشريف الصادر في 23 ماري 1944 المتعلق بتقييد منظر قصبة أكادير والذي ينص فصله الفريد على اعتبار المنطقة المذكورة حرمة يمنع فيها البناء، حرمة لابقاء النباتات على حالها ويمنع فيها قطع الأشجار الأجنبية عن الموقع وفتح مقاطع الحجر ويمنع زيادة على ما ذكر تعليق الإعلانات في المنطقة المذكورة والإشهار أيا كان شكلهما ويحال تنصيب الخطوط الجوية الكهربائية والتلفونية والتلغرافية المقصود عمله إلى قبول ورضى مفتش الأبنية التاريخية.
نصوص واضحة وصريحة وواقع يستنكر ويستنجد بالضمائر الحية الغيورة لاستبيان حقيقة مئال تلك المدافع التي لا نرى منها إلا أربع، فشتان ما بين الأربعين وأربع. والقصبة لا تستغيث فقط لاسترجاع ما سلب منها لكن لاستيضاح قانونية ومشروعية ما تشاء الذاكرة البشرية أن تحدثه بها .
فأكادير اوفلا باقيا صخرية لا تتكلم ولا تتألم، و المجتمع المدني ومسؤولي اكادير في حراك لغايات
1-التعريف بتراث القصبة ودورها عبر الحقب التاريخية ورد الاعتبار لها.
2-تحفيز سكان مدينة أكادير وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين للمساهمة ماديا ومعنويا في تهيئة وترميم قصبة أكادير أوفلا وتوظيفها ثقافيا.
3-العمل على جمع مختلف الوثائق والرسوم والخرائط والمخطوطات وكذا إنجاز أشرطة وثائقية متعلقة بالقصبة وبمدينة أكادير وضواحيها.
4-تشجيع الباحثين والدارسين والطلبة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي للقيام بأبحاث ودراسات ثقافية تاريخية وانتروجولوجية حول القصبة والمدينة والمنطقة.
5-اتخاذ القصبة محورا أثريا ومركزا للإشعاع الثقافي لأكادير.
نبل في الخطاب فأية صفة للممارسة؟ والموقع اليوم يخدش بخدوش القدارة ويكرس مرتعا لمعاقرة الخمرة وممارسة المجون والعربدة، فتلك الأسوار التي كانت إلى عهد قريب شاهد عيان على بسالة الاكاديريين وذويهم عن كرامتهم ضد المستعمر، نرى اليوم عبارات تخدش الحياء العام، وترسم أفئدة وسهام وتحرر عبارات العشق والهيام.
حتى ذلك السائح الذي نطمح يوما أن نصل به إلى رقم 10 مليون سائح لم نوفر له ولو النزر القليل من المعلومات التاريخية في شكل دليل يستأنس به عند زيارته للمعلمة التاريخية الوحيدة بالمدينة، والتي تشير بعض المصادر الإعلامية الخارجية أحيانا إلى عدم توفر أكادير على إرث تاريخي يذكر ببطولاته وأمجاده.
وما هذا الإجحاف إلا بسبب التطاول على تلك النصوص الإدارية التي تحفظ هذه المواقع وتنبه إلى ضرورة صيانتها، بدءا بالمنشور الوزاري ع/73 د بتاريخ 30 دجنبر 1992 حول تطبيق التشريع المتعلق بالمحافظة على المعالم والمواقع التاريخية والذي تم من خلاله لفت الانتباه إلى ما يلحق التراث الثقافي خاصة المعالم والمواقع التاريخية من تداع وإتلاف وما تتعرض له المآثر من هدم أو تشويه نتيجة إقامة بناءات غير مرخص بها أو إصلاحات عشوائية لا تتناسب والقوانين المتعلقة بالمحافظة على المعالم والمواقع التاريخية وصيانة التحف الفنية ولا سيما العتيقة منها.
في نفس السياق ذكر المنشور الوزاري بلا إمكانية التشريع من بلوغ الهدف المنشود دون مؤازرة جميع السلطات المكلفة بالسهر على تطبيقه، ذلك لأن التراث المعبر عن تاريخ الوطن وعن استمرارية الثقافة المغربية الأصلية أمر ينبغي أن يستأثر باهتمام جميع الجهات المعنية،من قضاة وسلطات محلية ومنتخبين وممثلي مختلف الوزارات ولا سيما الإدارات المكلفة بالتعمير والبيئة والاشغال العمومية والفلاحة والسياحة... وكذا باهتمام عموم المواطنين والجمعيات ذات الطابع الثقافي. فصون هذا التراث يتطلب بصفة أساسية بذل الجهود المكثفة والمتواصلة من قبل الجميع أمر يستدعي ضرورة التحفيز لتحقيق التنسيق بين الجهود مع وزارة الشؤون الثقافية باعتبارها الإدارة الوصية على هذا القطاع وبناء على المنشور الوزاري السالف ذكره راسلت وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الداخلية والإعلام في كتاب مشترك بتاريخ 8 مارس 1993 السادة الولاة وعمال صاحب الجلالة على العمالات والأقاليم، تذكرهم بسبل إنجاح تدابير المنشور الوزاري عدد 37/د، والتي تقتضي أساسا التنفيذ الصارم للقوانين الجاري بها العمل في إطار اختصاصاتهم في مجالات صيانة المآثر التاريخية وترميمها والحفاظ عليها.
كما تستوجب توعية المسؤولين على اختلاف مستوياتهم والمواطنين بضرورة حماية المعالم التراثية ,إبراز قيمتها.
ولتحقيق الغاية المتوخاة من ذلك، فلا بد من التأكيد على الدور الهام الذي يقع على كاهل كل المكونات الادارية المعنية بالقصبة ، وكذا المصالح اللامركزية من أجل التعاون والسهر على تطبيق ما تقتضيه بنود النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما في :
تشييد بناءات غير قانونية على على المعالم والمواقع الأثرية المرتبة الأمر الذي ينال من قيمتها التاريخية.
أشغال الصيانة أو تجديد البنيات على الطرق والساحات الخاضعة لتقنين معماري خاص.
استعمال مواد بناء الاشغال تتنافى والمواصفات والمقاييس المطلوبة من المصالح المختصة.
عدم احتمال تجانس المباني والأماكن ذات صبغة وطنية أو إقامة منشآت مضرة لمحيطنا الثقافي.
حالات أهاب الوزيران في شأنها بضرورة إصدار تعليمات من قبل الولاة والعمال للمصالح التابعة لهم وحث رؤساء المجالس الجماعية لتأمين التطبيق الصارم لهذه التعليمات الوزارية التي تستهدف صون إرثنا الثقافي الذي يشغل الحفاظ عليه حيزا كبيرا من الاهتمامات المستمرة لحكومة عاهل البلاد.
فمن الظهائر الشريفة ترمي الحفاظ على المواقع التاريخية إلى منشور وزاري يهدف نفس الغايات ويفصلها إلى مذكرات تنظيمية تسعى الضبط والتقنين، وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المذكرة رقم 45/94 بتاريخ 30 ماي 1994 الواردة من وزارة الشؤون الثقافية إلى السيد مدير التراث والسادة مندوبي الوزارة بالولايات والأقاليم والسادة شسيعي وقباض الصندوق للعمل الثقافي حول رخص أخذ صور فوتوغرافية تذكارية داخل المعالم والمواقع التاريخية بولايات وأقاليم المملكة.
فالمذكرة رقم 45/94 تفيد قرار الشروع في تسليم رخص سنوية لمصورين محترفين رخص سنوية لمصورين محترفين لأخذ صور فوتوغرافية تذكارية داخل المواقع التاريخية لكل مدينة على حدة مقابل دفع رسم سنوي 2000.00 درهم يدفع مسبقا لدى شسيع مداخيل الصندوق بالرباط.
قرار على اساسه طلب من المعنيين السالف ذكرهم سحب الرخص المجانية وموافاة الإدارة المركزية للصندوق الوطني للعمل الثقافي بطلبات من يهمهم الأمر قصد تسليمهم رخصا طبقا لنموذج اعدته الوزارة.
تدابير إدارية ونصوص قانونية غايتها صون الذاكرة الإنسانية المتوارثة التي ليست حكرا على طرف دون آخر إرث مشاع يحدد الهوية ويزكي الانتماء ويكرس جذور الشعوب الأصلية. وقصبة أكادير أوفلا ذاكرة الاكاديريين وصيانتها واسترجاع مقوماتها وأركانها واجب سيحاسبهم عليه التاريخ.