فوضى المرابد ترخي بظلالها بأيت ملول في غياب تنظيم محكم

تعرف مدينة أيت ملول فوضى في مجال استغلال المرابد والأماكن العموممية بدعوى كرائها من جهات نافذة ، بمبالغ خيالية يتلقها المكرون دون جهد يقدم، ودون الحصول على رخصة استغلال تلك الأماكن العمومية من الجهات المختصة .
والغريب في الأمر،أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن غير المرابد"فوق التطوار" المحادية لمؤسسات عموممية "الضمان الاجتماعي نمودجا" وبجانب الطرقات "قرب عمارة بيشا" ويدعون أن المكان مكري بمبالغ مالية وكل استفسار عن مدى قانونية استغلال تلك الأماكن أو المطالبة بوصل الأداء إلا ويسمع السائل وابلا من السب والشتم والتهديد في غياب أي جهة يعنيها السهر على تطبيق القانون على المخالفين.
والمثير في الأمر أن بعض محترفي السرقة يتسغلون ملابس "حراس المرابد" ويقفون بجانب السيارات لمراقبة مالكها حتى إذا منحت لهم فرصة السرقة يقومون بها، بكل أريحية لكونهم بعيدين أعين الشبهة .
كما أن البعض من أولائك "الهرايفيا" يشترون وصل الأداء المعني بمربد معين مرخص لكرائه، ويستغلونه في أماكن عمومية بجانب الطرقات غير معنية بمقرر الاستغلال .
وقد ينتج عن غياب تدابير زاجرة في هذا المجال ،عدم استطاعة مالكي الدراجات أو السيارات من متابعة الحراس في حالة الإخلال بواجب المراقبة والحراسة أثناء تعرض المركبات للسرقة ،بسبب أنهم يعتبرون مجهولي الهوية بما أن وثائقهم الشخصية لم تودع لدى السلطات والمجلس المنتخب المعنيان المعنيان بالسهر على تفعيل وتطبيق القانون.
هذا ويطالب المتضررون من رئيس المجلس البلدي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحديد المرابد الخاضعة لقانون الاستغلال وترقيمها،حتى يتطابق وصل الأداء مع رقم المربد ، وتحديد واجب الأداء ،وأن يكون الوصل الممنوح أثناء وضع السيارة أو الدراجة رهن إشارة الحارس ،يحمل رقم الترخيص والمعني به ، وإلزام حارس المربد ببدلة خاصة تحمل رقم المربد ورقم رخصة والمجلس الذي منح حق استغلال ،إقرار كل ما ذكر في دفتر شروط وتحملات ، للتعرف على الحقوق والواجبات وفق تعبير المتضررون.
ويطالب المتضررون من السلطات المحلية والأمنية المعنية باحترام القانون، السهر على حماية الأماكن العمومية من الاستغلال غير المشروع، والتحقيق مع الأشخاص الذين يكرون تلك المرابد للإثراء دون سبب .
للإشارة فمدينة أكادير كانت إلى الأمس القريب تعرف فوضى عارمة في مجال المرابد مما يعرض مالكي المركبات (مواطنين وسياح) معرضين للابتزاز والسرقة في واضحة النهار ،إلا أن إقدام المجلس الجماعي للمدينة ،وضع حد لتلك التجاوزات ونظم المجال، حتى عرف كل ذي مركبة ما له وما عليه.