مجلس الحافيدي يخصص 200 مليون لاقتناء "ميني باص"

خصص المجلس الجهوي سوس ماسة خلال دورته العادية والمنعقدة بتاريخ 4يوليوز 2016 ، مبلغ 200 مليون سنتيم لاقتناء سيارات المصلحة والمنفعة لفائدة المجلس ، وفضل المكتب المسير عدم الافصاح عن نوع الاليات التي سيقوم باقتنائها حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه رئيس جهة درعة تافيلالت الجبيب الشوباني القيادي بحزب العدالة والتنمية والذي ارتبط اسمه بسيارات " الكاط الكاط" التي تداولها الشارع المغربي على نطاق واسع وكانت مادة دسمة للنقاش على صفحات الفايسبوك .
وفضل التجمعي ابراهيم الحافيدي رئيس المجلس الذي تغيب عن الدورة لتزامنها مع اجتماع دعا اليه الملك رؤساء الجهات ، عدم الكشف عن نوع الاليات التي سيقوم مجلسه باقتنائها ، غير أن مصادر مطلعة أكدت بأن ما يتم تداوله في الكواليس هو اقتناء حافلة متوسطة (ميني باص) وسيارات من نوع كونغو ستخصص لمصالح الجهة وموظفيها ، وتضيف ذات المصادر الى أن المجلس سيقتني سيارات لبعض النواب ولكن لم يحدد نوعها .
وأضاف ذات المصدر بان مجلس الجهة يتوفر على اسطول يتكون من حوالي 15 سيارة مصلحة ، من بينها ثلاثة مخصصة لرئيس المجلس وهي من النوع الفاره ، واعتبرت مصادر من داخل المجلس المبلغ المخصص غير كاف وخاصة وان الجهة تتوفر على مداخيل مهمة وبها عدد من المشاريع الاستثمارية التي لا يمكن مواكبتها إلا بتوفرها على اسطول من وسائل النقل يجب أن يوضع تحت تصرف الموظفين ولجن المجلس .
وفي اخبار دعم التظاهرات العالمية التي سيحتضنها المغرب فقد خصص المجلس الجهوي لسوس ماسة مبلغ مليون و300الف درهم كمصاريف متعلقة بتنظيم المؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 بمراكش ، كما وافق المجلس على الدراسة والمصادقة على مساهمة الجهة في رأسمال شركة التنمية المحلية للنقل والتنقل والتي يصل راسمالها 10 ملايين درهم موزعة على مؤسسة التعاون بين الجماعات المكونة لاكدير الكبير وي تضم الجماعات الترابية: اكادير والدشيرة و انزكان ايت ملول والقليعة والتمسية والدراركة وأورير وتغازونت ، و ستساهم في راس مال الشركة بمبلغ 6 مليون درهم في حين تبلغ مساهمة مجلس جهة سوس ماسة 4 مليون درهم ، وتختص الشركة بشراء وصيانة الحافلات والاليات الضرورية ، والتدبير المباشر لمرفق النقل وانجاز جميع التجهيزات والعمليات التي يقتضيها تدبير المرفق
ومن طرائف الدورة هو التقارب الواضح بين مستشاري حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية داخل مجلس الجهة ، والذي ظهر ذلك جليا من خلال تعيين المجلس لعضو من فرق المعارضة بلجنة الاشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي ينص عليها المادة 132 من القانون التنظيمي للجهات ، بحيث عملت احزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي ،و الاستقلال ، الاصالة والمعاصرة ) منذ ليلة الاحد على التوافق على اسم واحد ، لكن تمسك الاصالة والمعاصرة بضرورة تعيين اسم من داخل حزب الجرار دفع بالجميع إلى اعتماد طريقة التصويت ، وهو ما وقع بالفعل بحيث تقدم لهذا المنصب مرشحين الاول عن حزب الاصالة والمعاصرة وحصل على ستة اصوات ، وعضو عن حزب الاتحاد الاشتراكي هذا الاخير الذي حصل على 37 صوت وبذلك تكون العدالة والتنمية التي تمثل الاغلبية داخل المجلس قد منحت اصواتها لمرشح الاستقلاليين والاتحاديين