أستاذة بأكادير تتهم مديرا بالابتزاز الجنسي، وتجره إلى القضاء بسبب شيك ب10 مليون، و تعتبر بأن نائب التعليم طوى الملف و الأخير ينفي.

ذكرت أستاذة تعمل لمدة 11 سنة بكل جدية بم_م سيدي ابو داود بمركزية تورارين بانها تعرضت لضغوطات إدارية و حرمانها من ابسط حقوقها ومنها: رفض المدير تسلم الوثائق التربوية، رفضه تسلم الرخص، حرمانها من اجتياز الامتحان المهني، اسنادها ضم المستويات عربية-فرنسية.
كل هذه العقوبات –تقول المتضررة-، جاءت نتيجة زواجها من شخص آخر بعد عدم قبولها بالمدير و انصياعها لرغباته ونزواته، ومطالبتها باسترداد المبلغ المالي الذي تدينه منها (10ملايين) لإرسال ابنه إلى كندا.
واكدت بانها و بعد ترددها على مكتب النائب الإقليمي لنيابة اكادير اداوتنان وكتاباتها إليه راجية من الله تعالى إنصافها ورد حقوقها كأستاذة داخل الموسسة أو إبعادها عنه إلى موسسة أخرى حتى تستطيع تأدية واجبها المهني و يتسنى لها كذلك المطالبة بحقها المالي. فأرسلت لجنة نيابية للبحث في الأمر فجاء القرار لصالح الأستاذة، لكن من المؤسف –تقول الأستاذة-، يتوصل به النائب فيطوي الملف كأن ليس هناك مشكلا بالموسسة و لا أستاذة تعاني نفسيا و معنويا من تصرفات رئيسها المباشر المخجلة والتي لا تليق برجل تعليم ومربي اجيال. هذا المدير الذي استمر في المراسلات الكاذبة و الإتيان بالإستفسارات المختلقة مستغلا سلطته الإدارية و نفوذه النيابية، للضغط عليها و عدم مطالبته بالدين .
أمام هذه المضايقات ستلتجأ الأستاذة إلى رفع دعوى بالمحكمة الابتدائية بأكادير لرد حقها المادي مقدمة الشيك الحامل لإمضائه وسيمثل أمام القضاء بتاريخ:5نونبر2012
هذان وفي اتصال بالنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة اكادير اداوتنان شوكري الناجي بخصوص هذا الموضوع صرح بأنه ” و نظرا لما تعرفه علاقة هذه الأستاذة من توتر مع السيد المدير، ومحاولة مني للتأكد مما يجري، تنقلت شخصيا رفقة رئيس مصلحة التخطيط بالنيابة إلى مقر عملهما. وعند وصولي قبل نهاية الحصة بحوالي نصف ساعة، فوجئت بالتلاميذ خارج أسوار المدرسة لأتأكد فيما بعد أن الأستاذة قامت بإخراجهم والسيد المدير حاضر بالمؤسسة.
وبعد استماعي لدفوعاتها واتهاماتها للسيد المدير وخاصة ما يتعلق بالدين المشار إليه في مقالكم، استمعت للسيد المدير الذي نفى ما جاء على لسانها قائلا بأنها طلبت منه استخلاص الشيك من أجلها وأنها اقترضت منه 4 ملايين إضافية لشراء شقة.
أمام الاتهام والاتهام المضاد وفي غياب أي دليل، ونظرا لأن القضية معروضة أمام القضاء، فلم يكن ممكنا اتخاذ أي إجراء. أما الأستاذة، فتصر على نقلها وهذا ما لا يمكن أن تقوم به النيابة خارج الحركة الانتقالية. وقد اقترحت النيابة على الأستاذة الالتحاق بفرعية تينيرت التابعة لم.م سيدي ابو داود، حيث كانت النيابة تنوي إلحاق هذه الفرعية بمجموعة مدارس التخيل وهذه الفرعية أحسن بكثير من المركزية التي تشتغل بها الأستاذة. لكنها رفضت كما رفضت التبادل مع أستاذ آخر داخل مجموعتها.
كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقة المتوترة بين الأستاذة والمدير، دفعت بها إلى اللجوء إلى البقال المجاور للمؤسسة ليتوسط لها بتسليم وتسلم الوثائق الإدارية الخاصة بها، وهذا وضع غير سليم، كما أنها تغلق عليها باب قسمها وترفض التعامل مع المدير وفي اتصالنا مع بعض الآباء وأعيان المنطقة، أشادوا كلهم بعمل السيد المدير ودماثة أخلاقه ومواظبته وأن الأستاذة تتغيب بين الفينة والأخرى. ولطي هذا الملف، اقترحت على السيد المدير والأستاذة أن يكون التعامل بينهما بحضور زميلتها بالمركزية في انتظار أن تظهر نتيجة الحركة الانتقالية التي كانت الأستاذة ستشارك فيها. إلا أنه مع الأسف، وهي الأن مقبلة على رخصة ولادة”