قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة

لم يكن الصراع حول المقاعد الأربعة (ثلاثة بطنجة ومقعد واحد بمراكش) في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على وجه الخصوص، صراعا عاديا حول من سيفوز بأكبر عدد من المقاعد، كما هو الشأن في سائر الانتخابات، ولكن كان الرهان على جس نبض الشارع في تقييمه للمجهود الذي قامت به الحكومة في تدبير المرحلة ما بعد 25 نونبر 2011 نجاحا أو فشلا، وفي مدى تأثير الآلة الإعلامية التي اشتغلت منذ تنصيب الحكومة بالتشويش على عملها من خلال تضخيم نقط ضعفها وإخفاء ما حققته من إنجازات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وهذا ما أكده أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية حين نزل بثقله، ومعه العديد من وزراء الحزب، لتأطير العديد من المهرجانات، بعضها بمناسبة تجديد المكاتب الجهوية للحزب وبعضها في سياق الحملة الانتخابية، حتى أن السيد بنكيران جازف بالقول أن نتائج انتخابات 04 أكتوبر2012 الجزئية بمثابة “امتحان للشعب : هل يريد استمرار الحكومة أم لا ؟” وأكد قائلا “إذا منحتم أصواتكم للعدالة والتنمية في هذه الانتخابات الجزئية، فإن التماسيح والعفاريت ستغادر إلى جحورها” ، وكذلك جاءت تصريحات القيادي مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، وهو ما لا يترك مجالا لأي قراءة مغايرة لو أن نتائج الانتخابات كانت مخيبة لآمال الحزب القائد للائتلاف الحكومي.
بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد راهن هو الآخر على تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية لعدة اعتبارات، منها أن المدن التي ستجري بها تعتبرمن المدن الكبيرة بالمملكة التي يسير الشأن المحلي بها حزب البام (فؤاد العماري على رأس عمودية طنجة وفاطمة الزهراء المنصوري على رأس عمودية مراكش)،وهذا تمرين على استشراف نتائج المنافسة التي ستعرفها المدينتين بعد أقل من سنة في الانتخابات الجماعية المقبلة، ثانيا حزب البام هو الذي يمثل اليوم المعارضة الحقيقية لمشروع العدالة والتنمية، خصوصا بعد الرجّة القوية التي أصابت حزب الأحرار على إثر الاتهامات الموجهة لأمينه العام السيد مزوار في قضية تبادل العلاوات مع خازن الدولة السيد بنسودة، ولهذا نزل إلياس العماري رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وحكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني، وهما القياديان البارزان في حزب الجرار، بكامل ثقليهما لتحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة المعبرة.
فاز حزب العدالة والتنمية في طنجة بمقعدين من أصل ثلاثة، بأكثر من 53 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وبفارق ثلاثة أضعاف ما حصل عليه البام، وفي مراكش فاز بالمقعد المتباري حوله بفارق بسيط بينه وبين البام، لكن الحزب الحداثي حصل على أغلب الأصوات من البوادي التابعة للدائرة، مما يضع الكثير من الشكوك حول النتائج الحقيقية لكلا الحزبين، أما باقي الأحزاب التقليدية المشاركة في الانتخابات، فباستثناء الاتحاد الدستوري الذي حصل على المرتبة الثانية وفاز بالمقعد الثالث بطنجة، فلم تحقق نتائج تذكر، بما في ذلك حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
لعب الإعلام المتحيّز ضد رئيس الحكومة (خصوصا دوزيم وبعض المنابر الصحفية) منذ أول يوم من تنصيب الحكومة دورا مهمّا في اصطفاف الشعب وراء الحكومة الحالية رغم اتخاذها لبعض القرارات اللاشعبية اضطرارا، ومما زاد من مصداقية خطاب رئيس الحكومة حول “التماسيح والعفاريت”، الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة لمّا منعت نشاط حزبي يترأسه الأمين العام لحزب المصباح بطنجة، فكيف يمكن تفسير منع رئيس الحكومة وهو الرجل الثاني في هرم السلطة من تأطير نشاط حزبي عادي دون علمه ولا استشارته، إلا بوجود عفاريت فوق الدستور ؟ كذلك التركيز الإعلامي على الأنشطة التي يقوم بها السيد العمراني على حساب وزير الخارجية سعد الدين العثماني الذي أعطته استطلاعات الرأي في بداية تحمله لهذه المسؤولية المرتبة الأولى في النشاط والحيوية وحسن الأداء، وكذلك النبش في قضية اغتيال طالب منذ عشرين سنة، وإقحام اسم القيادي البارز في الحزب عبد العالي حامي الدين في الموضوع، كلها أخطاء سياسية رفعت من قوة التعاطف الشعبي مع حزب يقود الحكومة يبدو أنه مستهدف ، خصوصا أنه لم يستسلم للسهام التي أصابته، بل واجهها بكل شجاعة، وفضح ما يمكن فضحه انسجاما مع الشعار الذي رفعه منذ اليوم الأول: مواجهة الفساد والاستبداد.
بقي أن نشير إلى أن فوز حزب المصباح بطنجة إذا كان يبدو طبيعيا بحكم أن هذه المدينة تعتبر من قلاع العدالة والتنمية، إلا أن ما جرى بمراكش مختلف، ويحتاج منا لوقفة، ذلك أن حزب العدالة والتنمية لم يسبق له أن ظفر بأي مقعد في هذه المدينة منذ 1997 رغم مشاركته المستمرة في الانتخابات،فالسلفية التقليدية خلقت مناخا سلبيا إزاء المشاركة السياسية بالمدينة، التي تعتبر إحدى قلاعها، وكانت تتخذ دوما موقفا سلبيا من الانتخابات باعتبارها بدعة، ولأن “من السياسة ترك السياسة”، فإذا علمنا أن دور القرآن هناك لها متعاطفين كثر، ولشيوخها سلطة علمية على أولئك المتعاطفين، فهمنا دون كبير عناء فشل الحزب المتكرر في الظفر بمقعد بالمدينة؛ لكن بعد إغلاق دور القرآن على إثر الضجة التي أثارتها فتوى تزويج الصغيرة التي نسبت لشيخ السلفيين هناك بن عبد الرحمن المغراوي، ومع بروز الربيع العربي/الديمقراطي، تغيرت عدة مفاهيم عند هذا التيار الذي أصبح يرى في التصويت على مرشحي حزب المصباح ضرورة شرعية تفرضها اعتبارات موازين القوى الجديدة التي تشكلت بعد الربيع العربي في العديد من الدول، وبروز التيار السلفي باعتباره قوة صاعدة تعوزها الخبرة السياسية.
فهل تراهن الدولة مستقبلا على السلفيين لتحجيم الكتلة الناخبة لحزب العدالة والتنمية؟ نحن نعتقد أن إعادة فتح دور القرآن، أو التصريح بحزب سياسي للسلفيين الراغبين في المشاركة السياسية بالمغرب، وإن كان فيه تشتيت للكتلة الناخبة للإسلاميين، فإنه يخدم مصلحة الوطن، خصوصا فيما يتعلق بمحاصرة تيار السلفية الجهادية الذي يراقب ما يجري في شمال مالي باعتباره نواة لإمارة قد يكون لها مستقبل في المنطقة.