صحف الثلاثاء: “وفاء” وعشيقها يواجهان الإعدام،و مدراء مؤسسات عمومية متهمين بتبديد أموال عمومية

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي نشرت أن وزارة الداخلية رصدت ستة مليارات سنتيم لتمويل المغادرة الطوعية، التي ستشمل مستخدمي شركة النقل الحضري “ستاريو” التي تعمل بمدن الرباط وسلا وتمارة، إضافة إلى 13 جماعة، استعدادا لطي صفحة الشركة الحافل بالفضائح والاختلالات المالية، في انتظار الإعلان الرسمي عن اسم الفاعل الجديد الذي سيتولى القطاع في إطار التدبير المفوض.
وأضافت الجريدة ذاتها أن الشبكة المغربية لحماية المال العام انتقدت كلا من وزارة الداخلية ومجوعة تجمعات العاصمة التي أحدثت كإطار للإشراف على القطاع بعد المسارعة إلى إعلان الصفقة الجديدة دون القيام بأي افتحاص للوقوف على النهب الذي تعرضت له الشركة، ومساءلة جميع المتورطين في الفضائح المالية التي انتهت بها إلى إفلاس غير معلن.
وفي خبر آخر أوردت “المساء” أن ملف مدراء مؤسسات عمومية متهمين بتبديد أموال عمومية، سبق أن تم التحقيق معهم من طرف قضاة جطو، كالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، ومديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، تمت إحالته على الوكيل العام للملك، كما تم فتح تحقيق مع معاهد عليا للهندسة تابعة للدولة، تبين أنها تستفيد من ميزانيات بالمليارات.
وأفاد المنبر ذاته أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس أوامر جديدة لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، ضمن خطوة للإدارة الجديدة لمساعدة الشركات الأمريكية؛ فيما تشير حصيلتها إلى أن المقاولات المغربية لم تستفد كما كان متوقعا بسبب صعوبة الاستجابة للضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات الأجنبية.
ووفق “المساء” فإن إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب ستبدأ النظر في الاتفاقية التي وقعها المغرب في مارس من عام 2004 بعد أشهر من المفاوضات، في خطوة رغبت أمريكا من خلالها بجعل المملكة مركزا لمنتجاتها بإفريقيا. وكان المغرب أول بلد إفريقي يوقع مع واشنطن مثل هذه الاتفاقية.
وإثر مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني كتبت “الأخبار” أن عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاضوا حملة تخوين ضد العثماني، ذهب البعض فيها إلى تلقيبه “ابن عرفة العدالة والتنمية”، حسب المنتقدين الذين اعتبروا مشاركة “حزب الوردة” في الحكومة المقبلة خيانة لمبادئ الحزب ومنخرطيه، وأيضا خيانة للمواطنين الذين صوتوا على العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة.
وجاء في الخبر ذاته أن عددا من منخرطي الحزب وأعضائه ثاروا على قرار العثماني بإعلان انسحابهم من الحزب، ونشر عدد منهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي “تدوينات” عبروا فيها عن سخطهم الكبير من التنازلات التي قدمها قادة “حزب المصباح” في سبيل البحث عن المناصب تحت مسمى “مصلحة الوطن”.
ونقرأ في “الأخبار”، أيضا، أن مصالح المركز القضائي بوالماس، التابع للقياد الجهوية للدرك، أحالت التلميذ الموقوف مؤخرا بثانوية “المختار السويسي” التأهيلية بجماعة المعازيز القروية، حيث يتابع دراسته، من أجل خطه كتابات تمجد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب”داعش”،على أنظار قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بدينة سلا.
ونشرت “الأحداث المغربية” أن نفاذ مصل “أنتي د”، المعروف بأنه مادة حيوية مضادة للفصيلة الدموية السلبية، يهدد حياة الأمهات؛ إذ أصبح رعب الإجهاض أو ولادة طفل مشوه يحاصرانهن؛ فمن الضروري أن يقدم هذا المصل خلال 72 ساعة بعد الوضع، لمنع أجسامهن من التخلص من كل الكريات الحمراء الجنينية، قبل أن يشتغل جهاز المناعة، ويبدأ في تصنيع مضادات لها.
ووفق الإصدار ذاته فإن المصل شبه مختف منذ أزيد من شهر من صيدليات مستشفيات عمومية، ومن الصيدليات الخاصة، إلا ما ندر بالأسواق السوداء، حيث وصل ثمنه إلى حوالي 1000 درهم، رغم أن ثمنه الرسمي محدد في 600 درهم للعلبة الواحدة، والحقنة ب130 درهما.
وقالت اليومية عينها إن 25 علبة من دواء خاص بمرض سرطان الثدي عند النساء بمستشفى شفشاون يجهل مصيرها، بعدما تم تسليمها مؤخرا للصيدلية التابعة لمندوبية الصحة بإقليم شفشاون، وتم التوقيع على تسليمها في وثائق رسمية إلا أنها اختفت.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن الأدوية الباهظة الثمن يجهل مصيرها، بعدما تم تسليمها مؤخرا للصيدلية التابعة لمندوبية الصحة بإقليم شفشاون.
وإلى “الصباح”، التي أوردت أن مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رصدوا مجموعة من التلاعبات في تصريح أجراء ومشغلين بخصوص طلبات التعويض عن فقدان الشغل؛ ويتعلق الأمر بتصريحات مغلوطة بعدد أيام العمل وأسباب ترك مناصب الشغل؛ ذلك أن الإطار التشريعي المنظم لهذا النوع من التعويضات يربط استفادة الأجير من تعويض عن العطالة بفقدانه العمل في ظروف خارجة عن إرادته..إذ رفض الضمان الاجتماعي 12 ألف طلب تعويض في هذا الشأن
وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه بعد يوم فقط على إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أحال حسن مطر، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أمس بشكل رسمي ثلاثة متهمين على قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بكل من هشام مشتراي، وهو مستشار جماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وأرملة الضحية، وشقيقة المتهم الرئيس، بتهم ثقيلة على رأسها القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت مصادر قريبة من ابن شقيقة المشتبه به الرئيس والذي فر إلى تركيا، قد أوقفته الشرطة التركية، وهي بصدد تسليمه إلى الشرطة المغربية.
و شدد الوكيل العام للملك في تصريح للصحافة أن تصفية مرداس ليست جريمة سياسية وليس لها ارتباط بالجريمة المنظمة أو الإرهاب بل هي جريمة لها علاقة بالجنس والمال.
و من في نفس الموضوع، كشفت يومية “الصباح” أن كل من أرملة مردلاس وعشيقها يواجها الإعدام، وتهم ثقلية من قيل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح النارح.