ارتفاع حالات العنف ضد النساء والأطفال خلال هذه السنة بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني والجمعيات النسائية تطالب بأجرأة قانون محاربة العنف ضد النساء.

سجلت خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني في اجتماعها المنعقد،يوم الثلاثاء 17يوليوز 2017،بإحدى قاعات الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت،ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات العنف الذي تعرض له الأطفال والنساء خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب إحصائيات خلية العنف ضد النساء،فقد بلغت الشكايات المسجلة برسم سنة 2016،أربع شكايات وتحرير محضر قضائي واحد،وذلك مقارنة مع سنة 2017التي بلغ فيها عدد الشكايات199 شكاية و83 محضرا.
أي بمجموع 203 شكايات و84 محضرا،ولم ينجز من هذا العدد إلا 121 شكاية و09 محاضر،أما الباقي الذي لم يتم البث فيه إلى حد الآن فبلغ 82 شكاية و93 محضرا.
وبخصوص العنف ضد الاطفال المخلف عن سنة 2016،فقد سجلت الخلية 07 شكايات،بينما لم ينجزأي محضرقضائي،وذلك خلافا لسنة 2017 التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي بلغت 39 شكاية و28 محضرا.
ولهذا وصل مجموع الشكايات خلال سنتي 2016 و2017،ما مجموعه 46شكاية،و 28محضرا،بحيث تم إنجازإلى حد الآن 20 شكاية منها،و22 محضرا،وبقيت 26 شكاية و06 محاضر.
أما بخصوص مشروع"القانون 103 – 13″ المطروح للنقاش،فقد أبدى المتدخلون تجاوبهم معه مسجلين بعض الإيجابيات الهامة،من بينها تجريمه لبعض الأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية والإكراه على الزواج،وتبديد أموال الأسرة بسوء نية...
و اعتبر المتدخلون هذه النوازل من بين النزاعات الكثيرة المعروضة على المحاكم والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها،وتتطلب تشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي،من خلال وضع إطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات.
واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة من قبيل: إبعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أومن سكنها أوالأبناء،وإشعارالمعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.
هذا وأشارالمتدخلون في اجتماع خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي ترأسها نائب وكيل الملك بذات المحكمة السيد عبد العزيزالغوفري وحضرها ممثلو الدرك والأمن بإقليمي تيزنيت وإفني، إضافة إلى ممثلي الصحة والتعليم والسلطات الإقليمية وفعاليات المجتمع المدني..إلى ضرورة مناقشة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بجرأة وشجاعة لوضع الأصبع على مكامن الداء.
فالمشرع المغربي وضع"مشروع القانون 103 – 13″وطرحه للنقاش من أجل تحليله وتعميق النظر فيه ودراسته من كل الجوانب من أجل العمل على تطبيقه حتى يحقق للنساء الوقاية والحماية والتكفل وجبر الضرر،وذلك حين يتعرضن لشكل من أشكال من العنف.
ولذلك طالبت بعض الجمعيات داخل الخلية والعاملة في مجال حقوق الإنسان بتفعيل و أجرأة هذا القانون في أقرب وقت للحد من ظاهرة العنف،وتوفيرالحماية والوقاية والتكفل للمرأة المعنفة.
، كما ينبغي عليه أن يعترف بنضالات الحركة النسائية في هذا المجال التي فتحت مراكز للاستماع عبر كافة أنحاء المغرب لمساعدة النساء والتكفل بحالاتهن.