أساتذة تزنيت يحاصرون سيارةً وبداخلها المديرين الجهوي والاقليمي لوزارة التربية الوطنية

أفادت مصادر مطلعة ، أمام معتصم تيزنيت لتنسيقية الأساتذة المنتقلين الى مديرية تيزنيت، انه يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز 2017، و في حدود التاسعة والنصف مساءً، حاصر مجموعة من المعتصمين سيارةً وبداخلها المديرين الجهوي والاقليمي لوزارة التربية الوطنية، وهذا مباشرةً بعد إجتماع ممثلي التنسيقية مع إدارة الأكاديمية، وذلك كخطوة احتجاجية على ما صاحب الاجتماع من "لامسؤلية و استهتارٍ ميز جل مداخلات المدير الجهوي بالتكليف" .
و في نفس الصدد، أصدرت تنسيقية الاساتذة المنتقلين الى مديرية تيزنيت بياناً تم فيه الاقرار بنقل الاعتصام الى مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة بدايةً من صبيحة اليوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 .
وأمام هذه الخطوات الأخيرة، صار مؤكداً أن تنسيقيات الاساتذة بتيزنيت عازمة على التصعيد الى أبعد مدى، مما ينذر بموسم دراسي اسثتنائي.
وقد سبق للتنسيقية المذكورة ان نفذت منذ صباح الاربعاء الماضي (19/07/2017) اعتصاما مفتوحا امام مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت ، رفعوا خلاله شعارات تندد بما وصوفوه بسياسية الاكاديمية والمديرية في فرض الأمر الواقع دون أدنى مبالاة بالأضرار الاجتماعية والنفسية التي لحقت بعموم الأسرة التعليمية من جراء التدبير الانفرادي والارتجالي للوزارة لملف الحركات الانتقالية بتيزنيت. كما جاب الاساتذة المتضررون شوارع مدينة تيزنيت في اتجاه العمالة حيث حاصروا كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة المصلي التي كانت في زيارة افتتاح لمهرجان تيميزار للفضة.
يشار الى الأستاذات والأساتذة "المتضرّرون " نقلوا الى مديرية تيز نيت في اطار الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية دون توفير مناصب لهم تنناسب مع النقاط التي راكموها خلال مسيرتهم التي فاقت 17 سنة، مما افرز سلسلة احتجاجات ضد نتائج هذه الحركة أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير ومديرية التعليم بتيزنيت، ورفعوا شعارات وصفت تلك النتائج ب"بالمهزلة"، وعملية تدبيرها ب"الارتجالية"، والتي "أثرت سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم".
المتضررون من هذه الحركة وصفوا الوضع بمديرية تيزنيت ب"حالة الاستثناء" على الصعيد الوطني، "حيث بلغت الاستفادة الفعلية من الحركة الانتقالية 30% فقط، بينما نسبة الاستفادة الوطنية تقارب 90%؛ أما الحالات الاجتماعية المستفيدة بتيزنيت فبلغت نحو 46% في مقابل نسبة الاستفادة الوطنية للحالات الاجتماعية التي ناهزت 98%"، كما ان "اغلبية المنتقلين الى المديرية كانوا ضحايا التقسيم الاداري ما بين تيزنيت وسيدي افني.