نكب سياسية متعاقبة

من اعتقد بشكل محسوم بأن تطلعاتنا لشؤون حياتنا العامة و السياسية منها على وجه الخصوص على ما يرام، وأن ما يثير الدهشة فيها في الكثير من الأحايين، ويدعو للقلق تجاهها غير مرة هو نوع من المبالغة، فليعلم بأن رأيه مجانب للصواب؛ إن لم أقل بأنه بعيد عما نعاينه ، مهما كانت تبريراته وحججه، وأضيف بأنه ضد الحقيقة.
فعلا، أنا أتقبل هذه التهمة في حالة الإصرارعلى الأخذ بأن ماقلناه بعيد عن الحقيقة أو هو افتراء، ومادمنا نرى غير ذلك، فلايمكن أن نطمئن إذا زعم أوفياؤنا وشرفاؤنا الديمقراطيون بأن ما صرحنا به يستحق اللوم والعتاب، ولا أظن ذلك، حسب مانراه، فما خلصنا إليه بدون مزايدات لم يأت من فراغ .
بل جاء كمحصلة، ونتيجة واضحة تدل على حقيقة تصرفات مجانيننا السياسيين الذين أفسدوا طعم السياسة، بعدما فضلوا اللعب على الذقون بترهاتهم المضحكة، والسخيفة في آن واحد، فقطعوا شعرة معاوية حينما اختاروا نفي ثقة معظم أفراد مجتمعنا، ورميها بلا حياء إلى ماوراء المجهول، أو بتعبير أدق اغتيالها.
ربما لإثبات قدراتهم الوقحة الساعية إلى حماية مصالحهم الخاصة على حساب المصالح العامة، وتلوية عنق هذه الأخير لفائدتهم، باسم الديمقراطية التمثيلية العوجاء، وهي كذلك حتى لانبتعد عن الحق، بعدما تأكد لنا بأنها لاتعكس إرادة الشعب في المقام الأول بل هي تعمل في الاتجاه المعاكس حينما أصيبت الأبصار بالعمى، ففقدت وهجها.
فلو كان ذلك غيرصائب لَما وجدنا أن 95في المائة من الشباب المغربي لايثقون في اللعبة السياسية ، فنصرة السياسة الحقة، – أو على الأقل عدم الوقوف ضدها بشتى الأشكال – في أي بلد لايمكن أن تجد قبولا في ظل سيادة ما لايجعل المجتمع حيا وبكرامة.
فكيف نطلب إذاً نيل الثقة الكاملة في ما يجري في سياستنا، ونسلم أنفسنا ل”ساس يسوس”، و البطالة لاتغادر صفوف الشباب منذ سنوات، بل تتفاقم حدتها يوما بعد يوم وبشكل لايتصور، وكأن هذه الدولة من مصلحتها تهميش هذه الفئة وخنقها عنوة من أجل خلق حياتها الخاصة التي تتحدد ميكانيزماتها حسب سياقات متعددة من الصعب معرفتها؛ مادامت مصلحتها تدور حسب تفاعلات الأخذ والعطاء، شريطة الاحتفاظ بما يجعلها لاتهدم ماقامت عليها الثوابت المصلحية(الفئوية).
وإن كانت هذه الأخيرة يمكن أن تتعرض لنوع من الخطورة والعرقلة في مرحلة من المراحل( يقظة الفعل الاحتجاجي وتطوره)، إلا أن الوحدة المصلحية ( الفئوية) تعيد إليها روحها من خلال قنواتها ( مشروعة أو غير مشروعة)، وهذا يتطلب في هذا السياق لحصد تطلعات ذوي المصلحة الخاصة عدم الخضوع بشكل تام ” للغوغائيين الديمقراطيين القائلين بأن الناس هم الحكام الأفضل فيما يتعلق بمصالحهم” حسب ما كتبه هارولد لاسويل سنة 1933م في موسوعة العلوم الاجتماعية.
أليس الأمر يدعونا إلى طرح أكثر من تساؤل عما يمكن صنعه سيما إذا وجدنا أن 685 ألف شاب مغربي(مابين 15و 24 سنة) لايعملون ولايدرسون ولايتابعون أي تكوين ، ولا نعلم كيف يمكن لهذه الفئة أن تثبت وجودها أولا قبل الاعتراف بما “يسوس ” عقولهم ومستقبلهم.
دعوني أقولها بكل صراحة ألم يان لمعظم مجانينا السياسيين على وجه الخصوص، والذين يدعون إلى الانخراط في العمل السياسي أن يستحييوا من أنفسهم لأنهم يبيعون الوهم ؟، لقد استوعب الكثير من الناس هذا الأمر، لكن مع تجديد آليات الإغراء السياسي فإن بيع الوهم يتجدد ليجد قبولا، و إقبالا لدى فئة تتزعم المصالحة مع نفسها ومع السياسة معا وفق هواها للقضاء على ماضي الأوهام المصنوعة تاريخيا ، والمستحيلة التحقق كمرحلة من مراحل الإلهاء، وهذا في حد ذاته هراء صاخب، وحمق لايحتاج إلى علاج .
فالغاية من المصالحة مع السياسة وفقا لماذكرنا، و كمايريد البعض وإن كانت إيجابية في أحد أطرافها فهي بدون جدوى، فمابني على باطل فهو باطل، وهذا التوصيف ينطبق على معظم الممارسات السياسوية، ومن ثم فيمكن أن يكون سعيها من أجل المشاركة في اللعبة السياسية هو مجرد فصل من فصول خلق صيغ سياسية أخرى باسمها في زمن الهوان السياسي.
في بعض الحالات يستند بعض مجانيينا السياسيين لفرض وجودهم على مقتضيات ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، وبحكم الصلاحيات التي يؤسسون عليها مجمل سلوكياتهم السياسية فإنهم لايسعون فقط إلى التعتيم عن أفق واقعنا بل إلى اغتيال وجودنا في مرحلة عدم القدرة عن الدفاع على مصالحنا؛ انطلاقا من الكشف عما نعاني منه، والتحديات التي تواجهنا، وهذا ما يجعل عملهم لايجسد واقعنا، بقدر ما يمثل مشهدا مسرحيا يعبر عن حياتهم السياسية، ومن حين لآخر نجد أن التراجيديا لا تفارق بعض تصرفاتهم ليس اختيارا وإنما بغية إتقان مشهد بكل تفاصيله لتستمر الحكاية بلاملل .
بحكم غياب الديمقراطية التمثيلية الحقة المنشودة، وكماهي متعارف عليها في القوانين الدولية، وكما تنص عليها بنود دستورنا ، واضمحلال نسبة نجاحها على أرض واقعنا المليء بالنكبات، فقد سعى بعض مجانيننا السياسيين إلى اعتبار الديمقراطية التشاركية وسيلة لتكريس التمويه المبني بشكل غير مباشر على الكذب، ويمكن من خلالها كما يبدو الاستماع إلى ضحايا الديمقر اطيتين معا ( الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ).
لذا يخيل إلينا كلما شهدنا ما سلف ذكره أن السياسة ستفقد صوابها بعدما نفذ صبرها الطبيعي، بفعل توجهات مجانيينا السياسيين.
هذا لايبعث بالخير أبدا بعدما تأكد لنا أن استمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي إلى تفاقم أزماتنا المركبة أكثر من ذي قبل، لكن سنة الحياة الثابتة، المولدة للإرادة في أحد مشاهدها، ستجعل دوام الحال من المحال، لتنتقل الحياة من طور إلى طور آخر، وهذا مانرتقبه .