نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "الصباح"، أيضا، أن وزارة الداخلية تفتحص حسابات الجهات، إذ وضعت مفتشية الوزارة، برئاسة زينب العدوي، برنامج 2018 لإنجاز افتحاص شامل لحسابات 12 رئيس جهة، وتدقيق الكيفية التي تصرفوا بها في الأموال العامة، وطبيعة المشاريع غير المنجزة أو التي تم تحويل أموالها إلى مشاريع أخرى، سواء تلك التي أشرف عليها الملك محمد السادس، أو التي صادقت عليها المجالس الجهوية. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن رؤساء الجهات تخوفوا من أن تحال ملفاتهم على القضاء لعزلهم، بعد رفع نتائج التفتيش، كما جرى للوزراء وكبار رجال السلطة، إذ يحاول البعض الاختباء وراء المشاريع الملكية والادعاء بأنه هو من استقطب المستثمرين الأجانب، بل يتم الترويج لحضوره في أي اجتماع يرأسه الملك، بأنه "مرضي عليه" من الجهات العليا، علما أن المحاسبة تتم على أرض الواقع وقياس نسبة الإنجازات الميدانية. ونشرت الورقية اليومية، كذلك، أن مصالح الدرك الملكي بالبيضاء تجري أبحاثا مع مسؤولي شركتين حول كمية من السلع المهربة تزن في المجموع طنين، وهي عبارة عن هواتف ذكية ولوازمها، دخلت المغرب عبر مطار محمد الخامس، خارج الضوابط الجمركية والقانونية. ووفق "الصباح"، سيتم الاستماع إلى المتورطين حول تزوير بيانات جمركية واستيراد بضائع دون التصريح بها لدى الجمارك. "الصباح"، ذكرت أيضا أن وباء يستنفر الصحة، إذ تلقى أفراد أسر في منطقتي الأزهر وفرح السلام بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالبيضاء دعوات للالتحاق بمركز صحي للقرب، خضعوا فيه للتلقيح وأخذوا عينات من دمائهم، قبل تسجيل معطياتهم الشخصية، على أساس الاتصال بهم لاحقا. وأكد أحد المستفيدين من العملية، في اتصال مع الجريدة، عدم تمكنهم من معرفة هوية التلقيح الذي خضعوا له، ونوعية المرض المستهدف به، موضحا أنه في سؤال لأحد الأطر الصحية، اكتشف أن اللقاح مرتبط بأحد الأوبئة القادمة من جنوب الصحراء، على اعتبار أن المنطقتين تشهدان حضورا سكانيا كثيفا للمهاجرين الأفارقة. ووفق الخبر ذاته، فإن نقص المعلومات وعدم معرفة سبب التلقيح تسببا في حالة هلع وسط السكان، في ظل تعدد التكهنات حول دواعي التلقيحات الجديدة، التي ربطها البعض بانتشار فيروس أنفلونزا حديث والتهاب السحايا، فيما اعتبرها البعض موجهة إلى أمراض وبائية مثل الملاريا حملها جيرانهم الأفارقة المهاجرون معهم من بلدانهم الأصلية. وتطرقت الصحيفة نفسها إلى اعتقال 7 "دواعش" بفاس متهمين بموالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا ب"داعش"، بينهم 3 شباب من فاس، يشتبه في علاقتهم مع آخر الخلايا المفككة بالمدينة والمشكلة من باعة العصير. من جهتها، نشرت "المساء" أن لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن السلطات المحلية بدائرة الزمامرة بإقليم سيدي بنور وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وعناصر من الدرك الملكي، داهمت مستودعا خاصا بتخزين وإعادة تلفيف مجموعة من الماركات العالمية الخاصة بالأدوية. وقامت بحجر كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية الموجودة في وضعية غير قانونية. ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الأدوية لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمواطنين والحيوانات وكذا الأراضي الفلاحية، مبرزة أن هذه الأخيرة باتت ممنوعة على اعتبار أنها لا تحترم المساطر القانونية، سواء من حيث التصنيع أو التوزيع أو حتى التخزين. المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن التحقيق الذي باشرته الشرطة الكتالونية بعد مداهمة منازل شبكات لتصوير أطفال مغاربة في أوضاع جنسية وترويج الأقراص في كل البلدان الأوربية، كشف أن الأطفال المغاربة الذين كانوا يُستغلون جنسيا لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وأغلبهم وجدوا مشردين في مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، كما أن استنطاق أعضاء الشبكة ومعالجة الفيديوهات التي صورت أظهرا أن الأطفال المغاربة أجبروا على القيام بأوضاع جنسية شاذة جدا. ووفق "المساء" كذلك، فإن أدوية الإقلاع عن التدخين أخطر من التدخين نفسه، حيث كشفت دراسة حديثة أن هذه الأدوية تترك آثارا خطيرة على الصحة، بسبب احتوائها على مخدرات مخففة وكميات من النيكوتين، وأي جرعة زائدة من تلك العقاقير قد تسبب للإنسان أضرارا صحية خطرة أو تودي به إلى الموت أحيانا. وجاء في المصدر ذاته أن معتقلين إسلاميين من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أعلنوا عن وضع برنامج للتعبئة والتحرك الفوري للمطالبة بحقوقهم في جبر الضرر وحقهم في الإدماج الاجتماعي بشكل شامل وعادل. أما "الأخبار" فورد بها أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض الرد على رسالة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن موقفه من مقترح منع تعدد تعويضات البرلمانيين. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن لجنة المالية للغرفة الأولى راسلت العثماني في 5 دجنبر الجاري للتوافق معه حول تاريخ مناقشة المقترح، كما راسلت اللجنة ذاتها، في اليوم نفسه، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الحجوري، الأمين العام للحكومة. ووفق الخبر ذاته، يبدو أن العثماني يقف وراء "البلوكاج" القانوني الذي يتعرض له المقترح، ويرجح أن رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات قوية من طرف برلمانيي حزبه، الذين يعتبرون الأكثر استفادة من تعدد التعويضات الانتخابية. ووفق "الأخبار" كذلك، فإن المصالح المختصة لدى ولاية أمن طنجة تمكنت من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما، سبق لهما أن ظهرا في شريط فيديو تم تداوله منذ شهرين وهما بصدد تهديد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة. وأضافت الجريدة أن المصالح المذكورة فتحت بحثا بخصوص مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مكن من تحديد هوية مجموعة من المشتبه بهم الذين تم نشر مذكرات بحث قضائية في حقهم، قبل أن تقود الأبحاث المستمرة إلى توقيف اثنين منهم بالقرب من المجمع السكني القواسم بالمدينة، وبحوزتهما أسلحة بيضاء.
