جماعة بأكادير تعيش فوضى احتلال الملك العمومي في ظل صمت السلطات والأوقاف

بعدما استبشرت ساكنة جماعة تامري(شمال أكادير) خيرا، بالدورية التي أصدرها مؤخرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص الحفاظ على الملك العمومي ، وذلك من اجل إخراج مركز تامري من المأزق الذي يعيشه على مستوى الترامي على الملك العمومي والإجهاز عن الأرصفة، بدون أي وجه حق ، إلا أن الأمر مغاير تماما لإنتظارات الساكنة فدار لقمان بقيت على حالها ، دون أن تكون هناك أية مبادرة للحد من هذه الفوضى.
من خلال جولة قصيرة داخل مركز الجماعة بالطريق الوطنية رقم 1 ،يثير انتباهك مدى الفوضى العارمة التي تتخبط فيها الجماعة المغضوب على أمرها، إذ أن احتلال الأرصفة من طرف بعض التجار وأصحاب المقاهي تتصدر قائمة هذه الفوضى، هذه الظاهرة أصبحت تؤرق المواطن البسيط الذي يزاحم السيارات بالشارع العام، ويعرض نفسه لخطر يهدد سلامته وحياته في أية لحظة ، مادام حقه في استعمال الرصيف قد اغتصب منه ، نتيجة عدم الحد من العشوائية التي يعيشها مركز جماعة تامري .
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بتامري في اتصال هاتفي مع الجريدة أن جهات بالمنطقة تستغل الوضع لمصالحها السياسية، مؤكدا أن المسؤولين مطالبون بالتعامل مع قضية تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالكثير من الجدية حتى تستعيد المنطقة صورتها وهيبتها، وفق تعبيره.
والغريب في الأمر أن بعض التجار العشوائيين زادوا من احتلال الرصيف ونزلوا إلى الشارع لعرض سلعهم وسط الطريق، وبالخصوص بالمدخل الجنوبي أمام مسجد تامري، الأمر الذي قد يعرض الراجلين والمصلين للخطر في ظل صمت مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأكادير.
ورغم هذا الاستغلال المجحف للملك العمومي فان الغريب في الأمر، أن الجماعة الترابية تامري لا تجني أية عائدات مالية مقابل هذا الاستغلال للملك العمومي.
وبالرغم من الشكاية التي وجهتها جمعية تامري لحماية المستهلك الى السلطات الولائية، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بخصوص تحرير الملك العمومي بمركز جماعة تامري، ماتزال جمعيات المجتمع المدني بمعية الساكنة تأمل في شخص والي الجهة للتدخل قصد تطبيق القانون وتفعيل الدورية ومحاسبة كل من غض الطرف وساعد في هذه الفوضى العارمة التي تشوه سمعة المنطقة.