يدخل، اليوم الخميس، مرسوم أصدرته الحكومة الإيطالية لخفض الضرائب على البنزين والديزل حيز التنفيذ. ويأتي هذا المرسوم ردا على الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، عقب اندلاع حرب إيران. وقالت الحكومة في روما إن الإجراء سوف يظل قائما لعشرين يوما، ومن المتوقع أن يخفض الأسعار بنحو 0,25 يورو (0,29 دولار) للتر على الفور. كما يشمل المرسوم إجراء "لمكافحة المضاربة"، بهدف إبقاء أسعار الوقود في محطات البنزين تحت السيطرة. وبعد اجتماع وزاري مساء الأربعاء، وصفت الحكومة خفض الضرائب بأنه "إجراء مؤقت واستثنائي". وقالت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، إن مجلس وزرائها وافق على خفض ضرائب الوقود بمعدل 0,25 يورو (0,29 دولارا) للتر الواحد، كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء، إن تكلفة هذه الإجراءات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، وستبقى سارية المفعول لفترة محدودة فقط. وارتفعت أسعار الوقود عالميا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير الفائت؛ مما زاد الضغط على المستهلكين. وبينما تخفض الحكومة الإيطالية الضرائب، فإنها تطلب من شركات النفط تحديد أسعار الوقود، بحد أقصى 1,90 يورو للتر الواحد من الديزل، حسبما ذكر سالفيني. وتقوم إيطاليا، مثلها مثل الحكومات الأخرى، بمراجعة البدائل المتاحة لمساعدة المستهلكين بسرعة على تجاوز صدمة الأسعار المفاجئة. وقال سالفيني إن الحكومة قد تنظر أيضا في فرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات الطاقة من بيع الوقود بأسعار أعلى.