في ظل الإحتقان الأغلبية الحكومية تتمسك بالتوظيف بالتعاقد

دعت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية للتسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
وأعلنت أحزاب الأغلبية في بلاغ صادر عنها، عقب عقدها لاجتماعها الدوري أمس الأربعاء، عن تمسكها بالنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معللة قرارها بأنه "خيار استراتيجي فيه مصلحة البلاد ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز العدالة المجالية لأنه يلبي الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة".
وأكدت أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية، مشيرة أن الحكومة مستعدة لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
وتظاهر آلاف الأساتذة المتعاقدين، في وقفات ومسيرات احتجاجية، أمس الأربعاء، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد، وللمطالبة بتراجع الحكومة عنه.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النظام، ودمج الأساتذة المتعاقدين، في الوظيفة العمومية.
وأطلقت الحكومة قبل 3 سنوات برنامج التوظيف في القطاع العام، بموجب عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، بدأ تنفيذه بالتعليم.
ويشار ان كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، سبق وطالبا بفتح حوار مع أساتذة التعاقد، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة، بعد إعلان وزير التربية الوطنية المنتمي للأحرار رفضه عقد أي حوار مع تنسيقية أساتذة التعاقد.
هذا ويأتي اجتماع أحزاب الأغلبية في سياق النقاش المحتدم حول القانون الإطار لإصلاح التعليم، الذي أشعلت لغة التدريس خلافات واضحة داخل الأغلبية في البرلمان، والذي يعد من أهم القوانين التي تحظى بأولوية المصادقة عليها في البرلمان.