صحف: إصدار عقوبات في حق عشرات المتطوعين للخدمة العسكرية،ومخاطر صحية تحدق بأطفال المغاربة وأمهاتهم،والتحقيق في رخص مزورة للسياقة.

نستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “المساء” التي تطرقت إلى العقوبات العسكرية الصادرة في حق عشرات المتطوعين للخدمة العسكرية، الذين خالفوا الضوابط والقوانين العسكرية الداخلية بعدد من الثكنات، حيث تم تفعيل عدد من العقوبات العسكرية في حقهم كالحرمان من الاستراحة المخصصة للمتطوعين، والفسحة والزيارة، إضافة إلى القيام بتمارين رياضية وخدمة العسكريين بالثكنات، بعد إحالة ملفات أربعة مجندين على المحكمة العسكرية بالرباط، بعد أن قاموا بسب مدربيهم في ثكنتي كرسيف والحاجب.
وذكرت الجريدة ذاتها أن أحمد لحليمي اعترف بكون الإحصائيات التي قدمها، ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2018 إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2019، حول الشغل والبطالة كانت أرقاما خاطئة وغير دقيقة، بناء على نتائج الافتحاص التي أجرتها المفتشية العامة والمديريتان المكلفتان بالتشغيل والمعلوميات، والتي كشفت عن وجود خلل في الأرقام والمعطيات الإحصائية التي سبق الإعلان عنها، وهو ما أسفر عن مراجعة المعطيات الأخيرة حول البحث الوطني حول التشغيل.
ونقرأ في “المساء” أيضا أن رخصا مزورة صادرة عن كتابة الدولة في النقل حركت الأمن للتحقيق في كيفية حصول أزيد من 30 مشتبها به على رخص سياقة مزورة خلال فترة معينة دون اجتياز امتحان رخصة السياقة.
وكتبت الجريدة أنه في إطار تبادل المعلومات بين أمن الرباط والسلطات الإسبانية، بلغ إلى علم المصالح المختصة أن عددا من رخص السياقة، التي قدمت إلى مصالح إسبانيا قصد استبدالها، صادرة عن المغرب ويشتبه في كونها مزورة. وأضافت الجريدة أنه تم التحقيق مع 31 مهاجرا مغربيا، كدفعة أولى، بشأن إدلائهم بالرخص المزورة، التي تثبت أهليتهم للقيادة، رغم أنهم لم يجتازوا اختبارات القيادة في المغرب، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها.
وورد بالعدد ذاته من “المساء” أن ثلاث حالات وفاة بنوبات قلبية استنفرت السلطات المحلية والأمنية بالزمامرة. وفي تفاصيل الحادث ذكرت الجريدة أن شخصا في عقده الخامس ويشتغل حارسا ليليا بالزمامرة، تعرض لنوبة قلبية مفاجئة بمنزله أودت بحياته، فتم نقله إلى المستشفى المحلي للتشريح الطبي بإذن من النيابة العامة.
الحالة الثانية تخص سيدة في عقدها السادس، تنحدر من دوار أولاد رحال، وقد كانت في زيارة لابنتها بالمستشفى المحلي الذي وضعت به مولودها، وبعد نهاية الزيارة ذهبت رفقة زوج ابنتها لاقتناء بعض الحاجيات لإحياء حفل العقيقة، فجلست لأخذ قسط من الراحة، لكنها أسلمت الروح إلى بارئها إثر نوبة قلبية باغتتها.
أما الحالة الثالثة فتهم طفلا يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، وافته المنية حين كان يدرس بمدرسة قرآنية بالقواسم إثر نوبة قلبية ألمت به.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة اختصارا ب”أنتربول”، وضعت 16 مغربيا فارا من العدالة، سواء في المملكة أو الخارج، في نظام الإشعارات الحمراء، ذي الطابع الدولي من أجل توقيفهم ومتابعتهم قضائيا.
ووفق اليومية ذاتها، فإن أغلب هؤلاء المغاربة مبحوث عنهم للاشتباه في ضلوعهم في جرائم من قبيل حيازة وتهريب المخدرات، والتورط في قضايا مرتبطة بالإرهاب، والقتل العمد، وجرائم الأنترنيت، مثل القرصنة، والاعتداءات الجنسية. لكن أخطر حالة، تورد الجريدة، تتعلق بمغربي يشتبه بمشاركته في هجمات إرهابية خلفت أكثر من 5000 قتيل.
وكتبت “أخبار اليوم” كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية مولت جبهة البوليساريو لإنشاء أول مزرعة سمكية في مخيمات تندوف. وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إن مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية تبرع بمبلغ 560.000 دولار لدعم أول مزرعة سمكية في تندوف.
من جهتها، ذكرت “الأحداث المغربية” أن البحث عن زعيم شبكة فاجعة “بالوما”، التي تسببت في غرق عدد من الضحايا الذين لفظت أمواج شاطئ زناتة بعض جثثهم، كشف أن أحد أفراد الشبكة مبحوث عنه بموجب 13 مذكرة بحث وطنية، بتهم لها علاقة بإصداره شيكات بدون رصيد، والنصب والاحتيال. وأضافت أنه تم التوصل إلى لوحة ترقيم السيارة، التي نقلت عددا من المرشحين من القنيطرة إلى العرائش، وتبين أن السيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات بطنجة، تم كراؤها من طرف المتهم الذي تبين بعد تنقيط بطاقته الوطنية، التي كانت الوكالة تتوفر على نسخة منها، أنه مبحوث عنه، مشيرة إلى أنه لا يزال فارا، ويتم البحث عنه من قبل الدرك الملكي والأمن الوطني.
ونختم من “العلم”، التي نشرت أن كمية منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة على مستوى نقط التفريغ والموانئ الموجودة بالسواحل المتوسطية سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مع متم شهر غشت، بناء على تقرير للمكتب الوطني للصيد.
وأوردت “العلم” كذلك أن مخاطر صحية تحدق بأطفال المغاربة وأمهاتهم بسبب العزوف عن الرضاعة الطبيعية، حيث أكد مختصون أن التراجع الكبير عن الرضاعة الطبيعية لدى الأسر المغربية يتسبب في تبعات صحية سلبية للرضع وأمهاتهم، حيث تشير المعطيات إلى أن نسبة الرضع المغاربة الذين يستفيدون من الرضاعة الطبيعية لا تتعدى 28 في المائة مقابل 40 في المائة على الصعيد العالمي.