جرائد الثلاثاء:الفاسي: انتهت خرافة “آل الفاسي”، و”مبحوث عنه يحاول تفجير قنينة غاز كبيرة بالرباط”،و”استئنافية طنجة تفتح 25 ملف فساد انتخابي”

وقفنا خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الثلاثاء (15 يناير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، عبد الواحد الفاسي: انتهت خرافة “آل الفاسي” ولن أغادر الاستقلال ولو طردوني”، و”مبحوث عنه يحاول تفجير قنينة غاز كبيرة بالرباط”،
و”عضو بالمجلس الأعلى للقضاء يغضب الرميد”، و”استئنافية طنجة تفتح 25 ملف فساد انتخابي”، و”تفكيك شبكة شقق معدة للدعارة بالبيضاء”، و”نقض الداخلية لوعودها في قضية البرلماني ''المسلوخ'' تحبط فريق العدالة والتنمية”، و”كتاب الضبط يشكون الرميد إلى البرلمان”.
ونبدأ مع “المساء”، التي أكدت أنه في أول خروج إعلامي، بعد “انقلاب” عباس الفاسي، الأمين العام السابق للحزب، على عائلة “آل الفاسي”، اعتبر عبد الواحد الفاسي، المرشح السابق لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ما صرح به صهره دليلا على بطلان خرافة “آل الفاسي”، التي روج لها البعض.
وقال نجل علال الفاسي، مؤسس حزب الاستقلال، في تصريح ل”المساء”، تعليقا على تبرؤ عباس من العائلة ومبايعته لحميد شباط، ومهاجمته لتيار “بلا هوادة”، “صراحة فوجئت بتصريحاته..”.
وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها أن شخصا من ذوي السوابق تسبب في شلل حركة المرور في شارع عبد الكريم الخطابي بمدينة الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن حاول تفجير قنينة غاز من الحجم الكبير كانت قيد الاستعمال بأحد المحلات التجارية.
وكشف مصدر مطلع أن الجاني، الذي كان مبحوثا عنه من أجل عدد من الجرائم، خرج إلى الشارع العام مسلحا بسيف من الحجم الكبير، حيث قام بإلحاق خسائر بأكثر من ثمانية محلات تجارية، كما اعتدى على مجموعة من المارة.
أما “الصباح” فكتبت أن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة شرع في البت في أول الملفات المتعلقة بالفساد الانتخابي الذي شاب الاستحقاقات التشريعية ل25 نونبر 2001.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى العديد من وكلاء لوائح الأحزاب، الذين ترشحوا في الانتخابات التشريعية المذكورة بدائرة طنجة أصيلا.
وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أن مداخلة لعبد السلام العيماني، وكيل الملك بابتدائية الرباط، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، كادت أن تعصف بأشغال الندوة الجهوية الثامنة لإصلاح العدالة، المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، بأكادير، بعد أن ثارت ثائرة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي لم يرقه أن يقدم العيماني وجهة نظر وحيدة حول موضوع “أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور”.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن عناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا بالبيضاء، فككت أخيرا، شبكة متخصصة في إعداد شقق مفروشة للدعارة، إذ اعتقلت زعيمها، وهو وسيط عقاري، وثلاث فتيات من بينهن طالبة.
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن عناصر الأمن حجزت ثلاثة قضبان جنسية اصطناعية، تعمل ببطاريات ومجموعة من الأحزمة الجلدية الخاصة بالتثبيت أثناء الممارسات الجنسية الشاذة، ومجموعة من الأقراص المدمجة الخاصة بأفلام الخلاعة، وكتبا جنسيا، وقنينات خمر.
وكتبت “الأخبار” أن عبد الصمد الإدريسي، برلماني حزب العدالة والتنمية “المسلوخ” اكتفى بالتعليق على عدم وفاء امحند العنصر بوعد تقديم رواية أم الوزارات في سابقة ضرب البوليس لبرلماني أمام أعين الشعب، بهذه العبارات “للأسف لم نتوصل داخل فريق العدالة والتمية بمجلس النواب بأي جواب من وزارة الداخلية بشأ الاعتداء الذي تعرضت له من طرف الأمن”.
أكدت “الأحداث المغربية” أنه بعد قرار وزارة العدل والحريات القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين، تم بعده القرار الموالي للوزير مصطفى الرميد، والمتمثل في مقاطعة جميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، لم يجد رفاق عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، أمام تأزم الوضع، من سبيل أمامهم سوى مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورؤساء الفرق البرلمانية، قصد التدخل لنزع فتيل التوتر بقطاع العدل، قبل أن تتطور الأمور نحو الأسوء.