والي أكادير و طارق القباج وراء قرار الإطاحة بمحافظ “أكادير” ونائبه ورئيس مصلحة.

ماذا جرى لتقوم الوكالة الوطنية للأملاك العقارية بإعفاء محافظ أكادير ونائبه ورئيس مصلحة المسح الطوبوغرافي؟ أدخل المحافظ إلى الرباط بدون مهمة بينما سحبت المسؤولية من النائب ومن رئيس مصلحة المسح. وقد تم إلحاق محافظ اشتوكة ليقوم مقام المحافظ المقال. كانت البداية عندما تقدم مواطن إلى مصالح البلدية من أجل استخراج وثائق بخصوص محل تجاري، ومرآب اقتناه بعمارة XP المعروفة بعمارة إفران موجودة بالمنطقة السياحية قبالة المعبد اليهودي. بمجرد علم القباج بتقسيم هذا المجال العقاري من أربعة طوابق ممتد فوق 1600 متر، توجه نحو محافظ أكادير ليسأل عن المستندات القانونية التي بنت عليها هذه المصلحة قرارها، وكان جواب المحافظ بأن صاحب الملك العقاري حاصل على رخصة نهاية الأشغال وفق التصميم المتفق عليه، إلى جانب حصوله على شهادة إبراء الذمة من قبل مصالح الأملاك المخزنية التي تخول له التصرف في ملكه الخاص بالبيع والكراء أو التجزيئ، وتصديق مصلحة المسح الطبوغرافي عليه.
من أجل ذلك قامت مصالح المحافظة بتقسيم العقار وتحفيظ شققه ومحلاته التجارية واستخراج رسومها العقارية التي تجاوزت 40 رسما، وتؤكد مصادر من داخل المحافظة بخلاف ما أثير إعلاميا بأن مالك العقار احترم دفتر التحملات التي حددت في 70 بالمائة لأغراض سياحية قصد تشجيع الاستثمار وتشغيل اليد العاملة، وأن أمر تحديدها تم الإبقاء عليه لأنه أمر يهم مالك العقار.
تبرير مصالح المحافظة أغضب القباج وراسل والي الجهة بخصوص الموضوع، بدوره أخطر مصالح الوكالة الوطنية للمصلحة العقارية، بالإجراءات ، فحلت لجنة تفتيش تتكون من المدير المركزي توفيق الشرقاوي، والمفتش العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وبعد التقصي والتحري، تم اتخاذ هذا القرار الذي يعتبره البعض “متسرعا وضحى بمدير متمرس يندر أن تجد شخصا مثله وأن التوقيع تم من قبل نائبه وفي غيبته وراح ضحية تداخل عدة مصالح".
متضررون من القرار اعتبروا أن القباج يسعى إلى " البلوكاج" والإبقاء على العقار جامدا، غير أن رئيس المجلس الجماعي اعتبر أن استخراج الرسوم العقارية داخل الملك العقاري بعمارة إفران خرق سافر اتخذ فيه القرار المناسب مركزيا، وأن المحافظة العقارية تصرفت قبل أن يحصل مالك المشروع على التصميم الرسمي للبلدية مستندة على تصميم أحد الطوبوغرافيين ، وأن هذا التصميم إلى جانب لا قانونيته تبين أن لا علاقة له بالواقع كما هو، وبخصوص رخصة البلدية فند القباج ذلك مؤكدا أن صاحب المشروع لم يحصل على الرخصة النهائية، وبسبب ذلك ضاع أحد الضحايا في عشرات ملايين السنتيمات بعدما اقتنى رسمين عقاريين من هذه العمارة فراح ضحية تلاعب المحافظة.
ادريس النجار