ضربة جديدة للقضية الوطنية في أمريكا

في صمت ودون أن ينتبه أحد تلقت بلادنا ضربة جديدة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي تهم قضية الصحراء المغربية، وتتجاوز من حيث السياق والتوقيت والدلالات والآثار حجم الانتصار المؤقت الذي سجله المغرب في الاتحاد الأوربي على مستوى اتفاق الصيد البحري والسعي إلى تعليق شمول تطبيقه للمناطق الصحراوية، والأسوء أنها جاءت بموازاة النشاط الديبلوماسي المغربي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ودون أن يكون لذلك النشاط أثر على استباق هذه الضربة واحتوائها.
اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يوم 22 شتنبر الماضي مشروع توصية ضمنت في تقرير اللجنة الخاص بميزانية العمليات الخارجية للولايات المتحدة لسنة 2012، وهو التقرير الذي أصبح متاحا للعموم أواخر الأسبوع الماضي، ونصت التوصية التي على تعليق صرف مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار مجموع المخصصات التي طلبتها الخارجية الأمريكية لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب، وذلك إلى “غاية تقديم وزيرة الخارجية لتقرير للجنة مجلس الشيوخ يعرض الخطوات التي قام بها المغرب من أجل احترام حقوق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم بخصوص وضع الصحراء الغربية ومستقبلها، والسماح بالولوج غير المقيد لمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم إلى الصحراء الغربية” بحسب اللغة الواردة في تقرير اللجنة الذي أرفق بمشروع الميزانية، ودون أن يقع أي تطرق لما يقع في مخيمات تندوف.
ليست هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه اللجنة مثل هذه التوصية الملزمة، فقد درجت المجلس على ذلك منذ نهاية 2006 وفشل المغرب في الحيلولة دون تكرارها، وذلك بالرغم من تعاقد المغرب مع 9 شركات علاقات عامة وعمل اللوبي في واشنطن، إلا أن الحصيلة على مستوى هذه النقطة لم تسجل أي تغير لمصلحة المغرب، وذلك على الأقل بجعل هذه التوصية متوازنة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ودون الحديث عن استثمار عناصر القوة الجديدة في الخطاب المغربي من مثل التحول الذي سجل في بنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرساء مكون خاص بالصحراء المغربية في بنيته، ثم التحول في الدستور الحالي نحو اعتراف أكبر بالبعد الصحراوي الحساني في الهوية المغربية والسياسية اللغوية، والأهم هو التنازل السيادي الذي قدمته بلادنا بقبول مناقشة موضوع الثروات الطبيعية بموازاة مناقشة ملف حقوق الإنسان في المنطقة والمخيمات في جولات مفاوضات مانهاست الأخيرة.
تتجاوز خطورة ما حصل البعد المالي، ويمكن للمغرب أن يرفضه وميزانيته العسكرية أكبر بكثير من ذلك والحاجة الأميركية لمثل هذا البرنامج أكبر من حاجة المغرب، لكن على المستوى الاسترتيجي والسياسي فإن ما حصل يحمل دلالات رمزية واستراتيجية تكشف عن فعالية ملف حقوق الإنسان في المس بالمصالح الاستراتيجية والعسكرية للمغرب، وظهر ذلك في نهاية السبعينيات ووضع بلادنا أمام تحديات عسكرية حرجة، وثانيا أنه يقدم مؤشرا دالا عن فعالية برامج التعاقد المغربي مع ” جيش” من شركا اللوبي الأمريكية بعقود مالية كبيرة لكنها عاجزة عن جلب نصر تشريعي ملموس يظهر في قرارات وتوصيات مسجلة رسميا، وليس مجرد رسائل وتوقيعات تبيع الكلام للمغرب بدون اثر في القرار التشريعي للكونغريس، ثم ثالثا حيث تكشف استمرار نفوذ خصوم الوحدة الترابية في مجلس الشيوخ وتوسع دائرة المتعاطفين معهم، ما يعنيه ذلك من توفير للدعم لخصوم الوحدة الترابية من أجل القيام بمبادرات في الداخل الصحراوي المغربي.
المطلوب وقفة تقييم عميقة، تستفيد من الخبرة التاريخية للمغرب، وخاصة معركته الكبيرة التي خاضها في بداية عقد التسعينيات في مجلس الشيوخ في مواجهة توصية مماثلة.