والي أكادير وعامل إنزكان يحلان بسوق الجملة لتتبع أسعار الخضر والفواكه

علمت أكادير 24 من مصادرها العليمة بأن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، حل رفقة عامل عمالة إنزكان أيت ملول، اسماعيل أبو الحقوق، فجر اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان.
وخلال هذه الزيارة، تم الوقوف على وضعية أسعار الخضر والفواكه، كما قامت لجان التتبع والمراقبة المرافقة للوالي وعامل العمالة بالوقوف عن كثب عند مختلف الأثمنة والأسعار الخاصة بالخضر والفواكه.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية موجة الغلاء التي تعرفها عدد من المواد الغذائية والخضر والفواكه داخل الأسواق خلال الآونة الأخيرة.
وكانت عمالة إنزكان أيت ملول قد شهدت مساء الثلاثاء الماضي عقد اجتماع طارئ، برئاسة العامل إسماعيل أبو الحقوق، لتدارس تدابير ضبط الأسعار و تموين الأسواق بعمالة إنزكان أيت ملول.
وخلال هذا الإجتماع، شدد العامل اسماعيل أبو الحقوق على ضرورة تحمل كل واحد مسؤوليته فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي للمواطن، داعيا اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية، داعيا إلى القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.
وأوضح اسماعيل أبو الحقوق خلال هذا الاجتماع الذي حضره رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية والأمن الوطني والجمعيات المعنية ورؤساء الأقسام بالعمالة وجمعيات حماية المستهلك، بأن وضعية غلاء الأسعار أصبحت مقلقة وتعرف تزايدا مزعجا مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
أبو الحقوق أعطى تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة، كما ذكر بالأهمية القصوى التي تحتلها أسواق المدينة التي تعتبر شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية، بإعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليق المعاملات التجارية بضمان النزاهة والمنافسة الشريفة وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، وتفعيل المقتضيات الوقائية والزجرية في حق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.
هذا، ولتتبع التنفيذ الفعلي والعملي لحزمة الإجراءات موضوع مخطط العمل الذي تم تسطيره، ستواصل اللجنة الإقليمية للمراقبة إلى جانب اللجن المحلية السهر على الرفع من وتيرة الحملات التحسيسية بمعية كل المتدخلين من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا المصالح المختصة.
وخلص الاجتماع المذكور إلى الاتفاق على حساسية الموضوع مما يقتضي تأسيس لجان اليقظة على مستوى سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، ثم لجنة أخرى مكلفة بسوق السمك بالجملة، والثالثة على مستوى سوق الطماطم بالجملة بآيت ملول.