ملف "إسكوبار الصحراء" يجر أزيد من 20 متهما إلى التحقيق

مثل صباح اليوم الخميس 21 دجنبر الجاري، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حوالي 25 شخصا يتابعون على خلفية ما بات يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء، أو بارون المخدرات الملقب ب"المالي"، المعتقل من طرف السلطات المغربية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن من بين المتهمين مسؤول رياضي بارز، ورئيس جهة، واللذين تم استقدامهما في سيارتين تابعتين للفرقة الوطنية من أجل تقديمهما أمام الوكيل العام للملك بمعية آخرين.
ووفقا لذات المصادر، فإن 7 متهمين يتابعون في حالة اعتقال، بينما يتابع 18 شخصا في حالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق ب"الإتجار الدولي في المخدرات، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية".
وأوضحت ذات المصادر أنه تم تنصيب أزيد من 30 محاميا للترافع عن المتهمين والحضور إلى جانبهم أمام الوكيل العام الذي سيتخذ قراره في انتظار ما سيعلن عنه قاضي التحقيق بعد إحالة الملف عليه.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن النيابة العامة بالدار البيضاء لم تتخذ بعد قرارها بخصوص هذه القضية، بالنظر إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.
هذا، وقد شهد محيط المحكمة المذكورة طيلة الفترة الصباحية حالة استنفار قصوى، بحضور عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسيارات أمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه قضية كانت قد تفجرت إثر نشر صحيفة أجنبية تقريرا مطولا حول بارون المخدرات الملقب ب"المالي" و "إسكوبار الصحراء"، الذي قضى 4 سنوات في سجن نواكشوط بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، مشيرة إلى أن الأخير فوجئ بعد خروجه سنة 2019 باستيلاء من كان يعتبرهم أصدقاءه من المغاربة على ممتلكاته، بما في ذلك فيلا فاخرة بالدار البيضاء وشقة بذات المدينة وممتلكات أخرى.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن المعني بالأمر صمم على استعادة أمواله وممتلكاته، قبل أن يفاجأ عند دخوله المغرب بإلقاء القبض عليه مجددا بمجرد أن وطأت قدماه أرضية مطار محمد الخامس في الدار البيضاء سنة 2019.