أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير الستار على الملف الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين، وهم برلمانيان سابقان ومحامي، من أجل التورط في سرقة خزنة حديدية من داخل مكتب رجل أعمال بأكادير. ووفقا لما أورده مصدر مطلع، فقد بدأت أطوار مرافعة الدفاع منذ الساعة الثانية بعد الظهر من يوم أمس الخميس إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا، حيث قررت الهيئة حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم. واستمرت أطوار المداولة في هذه القضية إلى حدود السابعة والنصف صباحا من اليوم الجمعة، لتصدر المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين الثلاثة من أجل "المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، طبقا للفصلين 503 و129 من القانون الجنائي". ووفقا لذات المصدر، فقد تم الحكم على المتهمين بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ، مع أدائهم تضامنا تعويضا للمطالب بالحق المدني بمبلغ مليون درهم. وقد بدأت قصة هذا الملف حينما أثارت قضية سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال معتقل، ينحدر من منطقة أولاد التايمة، ضجة واسعة، خاصة بعدما كشف المتهمون الذين أسقطتهم عناصر الشرطة القضائية بأكادير، أن برلمانيين يقفان وراء عملية التخطيط لسرقة الخزنة. وذكر المتهمان، خلال جلسة مناقشة ملفهما، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط البرلمانيين السابقين في عملية السرقة، عبر تسخيرهما من أجل سرقة الخزنة بغاية استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق عقارية تقدر بالملايير. هذا، وكشف المتهمان اللذين تقررت متابعتهما في حالة اعتقال تفاصيل عملية السرقة التي تمت من داخل مكتب رجل الأعمال، وأصرا على أن ذلك تم بإيعاز من البرلمانيين ومحام بهيئة أكادير، أثناء تواجد مالك الخزنة في السجن لقضاء عقوبة حبسية ذات صلة بملف يتابع فيه. وأكد المعتقلان أن توقيفهما تم بعد تخطيط واتفاق مسبق مع المحامي لإبعاد الشبهة عن المحرضين، حيث تلقيا وعدا بمساعدتهما على التخلص من العقاب، قبل أن يتفاجآ بالتملص من هذا الالتزام.
