أكادير : المحكمة الإدارية تجرد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أورير.

قررت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 تجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة أورير.
وجاء هذا الحكم بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للاحرار، بدعوى قضائية في مواجهة المستشارين الجماعيين الخمسة، ينتمون إلى الحزب بجماعة أورير شمال أكادير، وذلك من أجل تجريدهم من العضوية بجماعة أورير، على خلفية امتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار أثناء عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.
هذا، و تم تبليغ الأعضاء بمضمون الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم بالمحكمة الإدارية من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهمهم بعدم الالتزام بتوجيه أجهزة الحزب بشأن التصويت على عضو تنتمي إلى حزب الأحرار لشغل منصب الرئاسة.
يذكر أن أحزاب الأحرار وحزب الاستقلال والبام، سبق وأن أصدرت بلاغا مشتركا توصلت أكادير 24 بنسخة منه أكدت فيه على ترشيح نائبة الرئيس السابق لشغل منصب رئاسة وتشكيل تحالف لتدبير ماتبقى من الولاية الانتدابية الحالية بجماعة أورير، غير أن تصويت خمسة مستشارين من حزب الأحرار وخمسة من حزب البام ومستشارين من الاستقلال على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، شكل صدمة قوية لأحزاب الأغلبية.
وتبعا لذلك، أعلنت الأحزاب الثلاثة عن عزمها "اتخاذ المساطر القضائية اللازمة لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضد قرار الهيئات الحزبية الثلاث"، باعتبار أنهم "أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بشكل يتعارض مع إرادة ساكنة جماعة أورير".
وتجسد هذه الخطوة تصعيدا من قبل الأحزاب الثلاثة في مواجهة ما اعتبرته "خيانة للثقة السياسية والإخلال بالواجبات الحزبية"، مؤكدة أن "المستقبل يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات"، في انتظار نتائج الإجراءات القضائية التي تعتزم اتخاذها ل"حماية مسار الديمقراطية والانضباط الحزبي".
وكان سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي قد تمكن من الظفر بمنصب رئاسة جماعة أورير، خلفا للرئيس الحسن المراش الذي تم عزله بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش.
وحصل بوزاري على 15 صوتًا، في حين حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة بجغاغ، على 8 أصوات، وحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمود الضعزيز، على صوت واحد.
وسبق أن قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء 28 ماي المنصرم، عزل رئيس جماعة أورير لحسن المراش، واثنين من نوابه.
عزل الثلاثة، كان بسبب دعوى قضائية تم رفعها ضدهم من قبل والي جهة سوس ماسة، السعيد أمزازي، وذلك بسبب الإشتباه في تورطهم في خروقات تتعلق بمجال التعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، وهي الخروقات والاختلالات التي تضمنها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبمقتضى الحكم الصادر عن إدارية مراكش، تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة أكادير، والقاضي برفض عزل المراش ومن معه، وهو ما جعل أمزازي يتجه إلى شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد أن أوقفهم عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت قبل صدور حكم قضائي نهائي في حقهم.