ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. من يدفع الثمن؟

يشهد المغرب موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل أعباء معيشية متزايدة. ورغم الاعتقاد السائد بأن هذه الزيادات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الأسباب الحقيقية تعود إلى ضعف سعة التخزين التي لا تكفي سوى ل60 يومًا، إضافة إلى قلة الموردين المعتمدين، وهو ما يجعل السوق المحلية أكثر عرضة للتقلبات السعرية، بعيدًا عن العوامل الدولية.
في ظل هذا الوضع، يواصل الفاعلون في سوق المحروقات، فرض زيادات متتالية دون مراعاة للوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يثير تساؤلات حارقة حول الجهة التي يجب أن تتحمل تبعات ضعف البنية التخزينية وسوء إدارة التوريد.
المواطنون يجدون أنفسهم مرة أخرى أمام معادلة غير عادلة، حيث يتحملون وحدهم تكاليف اختلالات السوق، بينما تستمر الشركات المسيطرة على القطاع في تحقيق أرباح ضخمة دون أي مساءلة حقيقية.
هذا الواقع المتأزم يفرض الحاجة إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول جذرية، من خلال تعزيز قدرات التخزين لضمان استقرار الأسعار، وتوسيع شبكة الموردين لكسر الاحتكار، إلى جانب فرض رقابة صارمة على سوق المحروقات لمنع الاستغلال.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أم ستظل الأزمة مفتوحة على مزيد من الارتفاعات دون حلول واضحة؟