احتلال الملك البحري يثير التساؤلات بشاطئ "إيمي وادار" شمال مدينة أكادير

استنكر مجموعة من المواطنين تمدد ظاهرة احتلال الملك البحري من طرف بعض المؤسسات الفندقية على مستوى الشواطئ المتواجدة شمال مدينة أكادير.
وأفاد هؤلاء بأن أحد الفنادق بشاطئ "إيمي وادار" أقدم على احتلال مساحات شاسعة من الفضاء الشاطئي، متسائلين عما إذا كان يتوفر على رخصة تبرر هذا الفعل.
وتداول هؤلاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق احتلال مساحات من الشاطئ المذكور، وهو الأمر الذي يحرم المواطنين من استغلالها، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف الذي تتوافد فيه أعداد كبيرة من المصطافين على المنطقة.
وأكد ذات المواطنين أن هذه الظاهرة المنتشرة بعدد من شواطئ أكادير الكبير تحرمهم من الاستفادة من الملك العمومي البحري، وتكرس مظاهر الاكتظاظ بهذه الفضاءات، وهو ما يعكس واقع الفوضى والعشوائية التي تعيشها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قرارا عامليا ينظم شواطئ الجهة استعدادا لصيف 2025.
ويقضي هذا القرار بمنع مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي على مستوى الشواطئ والساحات والطرقات المحاذية لها، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة غير المرخصة ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين.
ويشمل القرار ذاته منع جميع أشكال كراء الدراجات، الكراسي، المظلات، بيع المأكولات الخفيفة، الكتب، الأشرطة، المنتوجات التقليدية، الفواكه الجافة وغيرها من الأنشطة، مع التأكيد على حجز الأدوات المستعملة من طرف المخالفين ونقلها إلى المحجز الجماعي.
الوثيقة الصادرة عن والي الجهة شددت على ضرورة منع جميع أنشطة الباعة الجائلين على الشواطئ، مع اعتماد فترة حجز أولية مدتها شهر، يتم تمديدها إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، على أن تخضع المحجوزات لتقييم صلاحيتها قبل التصرف فيها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
هذا، وشمل القرار أيضا منع إرفاق الحيوانات أو إدخال الخيول أو الجمال إلى الشواطئ، ومنع ركوب الدراجات النارية بمختلف أصنافها، والسيارات الرباعية الدفع، وكذا جميع أنواع الرياضات التي تمارس على الشاطئ، باستثناء الأنشطة المرخصة بفضاءات محددة ووفق شروط مضبوطة.