مع كل موسم صيف، يجد المئات من المصطافين، أنفسهم محرومين من الاستفادة من مساحات كبيرة بالفضاءات الشاطئية، بسبب استغلالها من طرف مزاولي بعض الانشطة التجارية والخدماتية، من خلال نصب مظلات طاولات وكراسي يتعين على من يرغب في استغلالها أداء مبلغ مالي. وفي اكثر من فضاء من فضاءات الاصطياف التي تزخر بها منطقة جهة طنجةتطوانالحسيمة، يضطر المواطنون إلى أداء مقابل مادي لخدمات لم يطلبوها أو قضاء ساعات استجمام وسط زحام فرضه ضيق المساحة المتبقية من رمال الشاطئ المتاحة "مجانا". وككل سنة، باتت ظاهرة احتلال الملك العمومي على الشواطئ، مصدر امتعاض لشريحة واسعة من المواطنين، الذين يؤكدون في تصريحات متطابقة ل"طنجة 24′′، أن هذه الممارسات تحرمهم من حقهم المشروع في قضاء ساعات من الاستجمام، حيث يعمد بعض أصحاب هذه الخدمات "الإجبارية" إلى اللجوء إلى القوة في كثير من الأحيان لفرض الأمر الواقع على المواطنين. وفي أكثر من فضاء شاطئي، ببدو مشهد مظلات من نفس النوع، وقد تم تثبيت لافتة عليها تحيل إلى أنها مخصصة للكراء بمقابل مادي مرقون عليها بالطباشير. وتشير مصادر عديدة، ان المصالح البلدية تحرص كل سنة على تهيئة مختلف الفضاءات الشاطئية التابعة لها، لفائدة المصطافين بشكل مجاني. كما الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ تحكمه ضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، حسب نفس المصادر. غير أن ضعف المراقبة وتفشي المحسوبية والزبونية، فتحا المجال للعديد من الممارسات التي من شانها انتهاك حقوق المواطن الذي يقصد هذه الفضاءات. وتقول مصادر مطلعة، ان السلطات العمومية، حريصة على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة. وفي هذا الصدد، منعت السلطات المختصة، خلال المواسم الماضية، بشكل كلي جميع الأنشطة المندرجة في إطار خوصصة الشاطئ، ومنع السيارات الجولان والوقوف والتوقف على الشاطئ باستثناء سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة، وتخصيص حيز للراجلين للتجوال على الشاطئ، وحق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
