مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يثير جدلًا تحت قبة البرلمان المغربي: الأغلبية تؤيد والمعارضة تتحفظ

انطلقت أمس الاثنين 14 يوليوز 2025 نقاشات حامية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث برز تباين واضح بين فرق الأغلبية التي أيدت المشروع، معتبرة إياه خطوة أساسية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وبين فرق المعارضة التي أبدت تحفظات وانتقادات لمضامين اعتبرتها "تمس التعددية واستقلالية العمل الصحفي".
وفي هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع القانون يأتي في لحظة دقيقة تمر فيها الصحافة المغربية بتحديات اقتصادية ومهنية، داعيًا إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من صلاحيات واضحة تكرس احترام أخلاقيات المهنة وتواكب متغيرات المشهد الإعلامي.
من جهته، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن المشروع يسد فراغات قانونية ظهرت منذ 2017، ويعزز شفافية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أنه يعزز استقلالية الجسم الصحافي ضمن استحقاقات وطنية مقبلة.
ورحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمشروع باعتباره رافعة جديدة لتنظيم قطاع الصحافة، مع الإشادة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد النص، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، حرص الحكومة على إشراك كافة الفاعلين.
في المقابل، عبرت فرق المعارضة، خاصة الفريق الاشتراكي، عن تحفظها إزاء بعض المقتضيات، خصوصًا إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس ومنح صلاحيات تأديبية قد تؤثر على استقلالية القرار داخل الهيئة، مطالبة بتعديل الصيغة لضمان التوازن.
وسجل الفريق الحركي بدوره ملاحظات بخصوص عدم إشراك الفاعلين المهنيين والمجتمع المدني بالشكل الكافي، مع الدعوة إلى فتح نقاشات موسعة قبل اعتماد النص بشكل نهائي.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فقد رأى في المشروع خطوة إيجابية لتنظيم القطاع الإعلامي المغربي، مشيرًا إلى أهمية إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة مع تقليص أعضائه وتعزيز آليات الحكامة والشفافية.
ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى منح الصحافيين ضمانات قانونية صلبة تشمل الحماية الاجتماعية وعقود العمل، مع الحفاظ على حرية واستقلالية المؤسسات الإعلامية وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
من جانبها، أبدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتراضات على الصيغة الحالية، معتبرة أن المشروع افتقر للتشاور الموسع ولم يوفر ضمانات صريحة تفصل بين سلطة المجلس والسلطة الحكومية.
وخلال الجلسة، تفاعل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مع مداخلات النواب، مؤكدًا على منهجية التشاور المعتمدة خلال إعداد المشروع، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقلالية الصحافة المغربية التي قطعت، حسب تعبيره، "أشواطًا متقدمة ضمن مسار ديمقراطي واضح".
وأوضح الوزير أن دور الوزارة اقتصر على إعداد الصياغة القانونية للمقترحات التي قدمتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مشيرًا إلى ضرورة منح المجلس الوطني للصحافة كامل الصلاحيات للقيام بمهامه بما يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيين.