مختصّ: هذه بعض إيجابيات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين

على الرغم من أن البعض يعتبر المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين خطوة إيجابية، خاصة أنه جاء بمجموعة من العناصر الإيجابية، فإنه يبقى خطوة تنتظر الاستكمال عن طريق تقديم باقي المشاريع المرفقة به.
وقال محمد عبد الوهاب العلالي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في تصريح لهسبريس، إن النظام الأساسي للصحافيين المهنيين عنصر مهم في تطوير الحقل الصحافي المغربي، ولكن يجب انتظار صدور باقي عناصر المنظومة المرفقة بالنص.
وشدد العلالي على ضرورة إخراج مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر "الذي يطرح إشكالات حقيقية ذات صلة بالقانون الجنائي، وكذا عناصر جديدة مرتبطة بالنشر الإلكتروني تطرح تحديات ورهانات جديدة"، مشيرا أيضا إلى ضرورة تنصيب المجلس الوطني للصحافة وتحديد تشكيلته.
وأبرز الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال أن مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين جاء بمجموعة من النقاط الإيجابية؛ أبرزها "وضع تحديدات لمهنة الصحافة وفق معايير دقيقة، على غرار باقي المهن الأخرى، مع تدقيقات فيما يخص بعض المهن المرتبطة بالممارسة الصحفية"، موضحا أنه تم تحديد شروط الحصول على البطاقة المهنيّة، من خلال آلية المجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة من طرف الصحافيين والناشرين، وفق معايير مقننة للولوج إلى المهنة، "وهو عامل جديد يمنح فرصا أقوى من الاستقلالية للممارسة الصحفية"، بحسب تصريحه.
العلالي اعتبر أن من بين العوامل الايجابية التي جاء بها المشروع هناك "التنصيص على حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات وفق ضوابط معينة"، موضحا أن هذا الأمر يعتبر "مؤشرا من مؤشرات التطور المهمة في الممارسة الصحفية في بلادنا (...) سيساهم في أن تلعب الصحافة دورا رقابيا أكثر فعالية على المؤسسات المختلفة ودورا كبير في الوساطة بين المجتمع والسلطة التنفيذية".
كما أشاد المنسق البيداغوجي ل"ماستر التواصل السياسي" بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بتوكيل المجلس الوطني للصحافة "صلاحيات هامة" في ما يخص تنظيم وتأطير وتطوير الممارسة الصحفية في المغرب، سواء من حيث تحديد هوية الصحافي وواجباته المهنية وأخلاقيات العمل؛ أي الحماية القانونية للصحافيين، أو من حيث الروابط مع أرباب المقاولات الإعلامية؛ أي علاقات الشغل والحقوق المادية والمعنوية للصحافيين.
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي، المنعقد يوم الاثنين الماضي، كان قد صادق على مشروع قانون رقم 13-89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في صيغته الجديدة.