وقعت الحكومة مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، اليوم الاثنين، اتفاقا اجتماعيا جديدا، يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2024. واتفقت الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال جلسة الحوار الاجتماعي الجديد، على الرفع من أجور الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم. وخلص الاتفاق إلى صرف الزيادة على شطرين متساويين، الأول يُصرف ابتداء من 01 يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداءً من 01 يوليوز 2025.