الدخول المدرسي 2025/2026: احتقان الشغيلة التعليمية ومطالب بتنفيذ النظام الأساسي و فتح مناصب الحركة الإنتقالية.

يدخل نساء ورجال التعليم موسم 2025/2026 مثقلين بالانتظارات وبمستوى مرتفع من الاحتقان، بعد سنة من الحراك النضالي الذي شهد تعبئة غير مسبوقة في الشارع وداخل المؤسسات. ورغم كثرة الشعارات الرسمية حول "الالتزامات" و"الإصلاح"، فإن واقع الحال يؤكد أن الوزارة لم تترجم أقوالها إلى أفعال ملموسة، ما يجعل الدخول المدرسي الحالي مهددًا بأن يكون نسخة مشوّهة من المواسم السابقة.
وطنيًا، لا ثقة بدون تنفيذ الالتزامات. الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، تعلن اليوم رفضها لزمن الانتظار اللامنتهي، وتشدّد على أن المطلوب ليس المزيد من اللجان أو الوعود الفضفاضة، بل التنفيذ الفوري للنظام الأساسي الموحّد، وتحسين الأجور، والاعتراف بالحقوق المشروعة. أي تأجيل جديد لن يعني سوى مزيد من الاحتقان وعودة الشارع إلى صدارة المشهد.
جهويًا، يقف الدخول المدرسي في سوس ماسة كأول امتحان حقيقي لمدير الأكاديمية الجديد. الشغيلة ترفض التدبير الارتجالي الذي راكم المشاكل خلال السنوات الماضية، وتطالب بقطع نهائي مع منطق "التدبير الموسمي" والقرارات الفوقية. المدرسة العمومية في الجهة تحتاج إلى قرارات شجاعة تضع مصلحة التلاميذ واستقرار الشغيلة في المقدمة.
وفي تصريح للجريدة، قال الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتيزنيت مصطفى النحيلي: "لقد سئم نساء ورجال التعليم من الانتظار والتسويف، في تيزنيت، ورغم برمجة الحركة المحلية، فإن مطلبنا الجوهري هو فتح المناصب الشاغرة حتى تستفيد الشغيلة التعليمية بشكل عادل وشفاف. لم يعد مقبولاً أن تُغلق المناصب في وجه من لهم الحق المشروع فيها، كما نؤكد رفضنا لسياسة التكليفات السنوية التي لا تجلب سوى التوتر وعدم الاستقرار، خصوصاً مع المؤسسات المحدثة التي يجب أن تُدبَّر مواردها البشرية وفق معايير الإنصاف والاستحقاق. كما نؤكد على المطالب العادلة التي على الوزارة تنفيذها والوفاء بالتزاماتها خصوصا تقليص ساعات العمل والتعويض عن المناطق النائية وغيرها من الملفات العالقة".
ويخلص الفاعلون النقابيون إلى أن الدخول المدرسي 2025/2026 سيكون محطة فاصلة: فإما أن تختار الوزارة ومعها الأكاديميات الجهوية تلبية المطالب العادلة للشغيلة، أو أن تعيد إنتاج نفس الأزمة التي فجّرت الشارع. الشغيلة التعليمية اليوم أكثر وحدةً وتصميمًا، ورسالتها واضحة: لا إصلاح للمدرسة العمومية بدون إنصاف حقيقي لنساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم غير القابلة للتنازل.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط