صحف الجمعة: البوليساريو والجزائر تتلقيان ضربتين موجعتين في أسبوع، و تفاصيل مواجهات بين الأمن وتجار مخدرات

تنطلق جولتنا عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الجمعة 31 يناير مع يومية "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو عاشا أسبوعا عصيبا من خلال تلقيهما لضربتين موجعتين، الأولى تتعلق بإلغاء الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي زيارتها إلى تندوف، بعدما حاولت الجزائر والبوليساريو منعها من التحرك الحر، وعدم الالتزام بتوفير التنقل بحجة عدم التنسيق، وعدم ملاءمة وقت الزيارة، في حين تتعلق الضربة الثانية بتقرير ليومية "واشنطن بوست" يحذر من التواطؤ القائم بين الجماعات الإرهابية التي تنشط بشمال إفريقيا والساحل مع أعضاء البوليساريو وتوقفها عند قضية إحصاء سكان تندوف وحل ميليشيات البوليساريو وتحرير المحتجزين.
وفي سابقة من نوعها، حسب يومية "المساء"، قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة المصادقة على قانون تنظيمي وافق عليه الملك محمد السادس خلال مجلس وزاري سابق. وعمد أعضاء فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى إلى مقاطعة اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إذ تغيّب جميع ممثلي المعارضة في اللجنة، باستثناء عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اقتصر عمل هذا الأخير على حضور وتسيير اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، يخص الأول لجان تقصي الحقائق والثاني بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، والامتناع عن التصويت على المشروع الأول.
أما يومية "الأخبار"، فقد أفادت أن محكمة النقض بالرباط قررت حفظ الشكاية التي تقدم بها دفاع قاضي طنجة، محمد نجيب البقاش، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على ضوء تصريحات هذا الأخير في الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين، والتي أثار فيها قضية قاضي طنجة رغم أن الملف كان معروضا أمام القضاء. ويأتي قرار محكمة النقض، حسب الأخبار"، مباشرة بعد تقديم حزب الاستقلال دعوى قضائية أخرى أمام نفس المحكمة ضد رئيس الحكومة يتهمه فيها بالسب والقذف في حق هيأة سياسية وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة، وهو ما دفع اليومية إلى التساؤل "هل ستتخذ المحكمة نفس القرار اتجاه شكاية حزب الاستقلال ضد بنكيران؟".
يومية "الصباح" كتبت في صفحتها الأولى أن الشرطة القضائية الولائية بالرباط أحالت، بداية الأسبوع الجاري، على النيابة العامة بائعا للمواد الغذائية بمحيط المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بتهم التزوير في شهادات طبية والحصول على مبالغ مالية. وقد ضبطت عناصر الشرطة الجنائية بحوزة الموقوف شهادات طبية موقعة على بياض كان يحصل عليها المتقاضون ويقومون بتضمينها معطيات خاطئة قصد الإدلاء بها في ملفات نزاعات الشغل وحوادث السير والقضايا الجنحية، كما يحصل عليها الموظفون لتبرير غيابهم عن العمل، والطلبة والتلاميذ لتبرير عدم اجتيازهم للامتحانات. واتضح أن الشواهد الطبية تخص طبيبا جراحا في مستشفى ابن سينا، لكن تعذر على رجال الشرطة الاتصال به هاتفيا كما لم يتمكنوا من أخذ أقواله لأنه في عطلة.
نعود ليومية "المساء" التي نقلت تفاصيل مواجهات بين الأمن وتجار مخدرات بالقرب من سوق درب غلف بالدار البيضاء، حيث وقعت مواجهات بين رجال الأمن وبعض ذوي السوابق العدلية معروفين باسمي "العواقلة' وعبروق. ودامت مطاردة المتهمين بترويج المخدرات ساعات طويلة بعد أن تبين أن المشتبه بهما كانا مدججين بالسيوف. وانتهت المواجهة باعتقال متهم سبق أن أدين بعشرين سنة سجنا وحاول أكثر من مرة إدخال أزيد من 10 كلغ من الشيرا إلى المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء.
ونختم جولتنا الصحفية مع يومية "الأخبار" التي ذكرت في ركنها "كواليس الأخبار" أن الفاتورة التي نشرتها لا زالت تثير الكثير من الأسئلة الحارقة داخل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التي تعيش على إيقاع اللغط الإعلامي فض قضية فاتورة "الشكلاط"، حيث تم عقد اجتماع مع مدراء الوزارة واستفسارهم حول الجهة التي سرّبت الفاتورة إلى جريدة "الأخبار"، كما طلب من مدراء الوزارة الحفاظ على أسرارها