المديرية العامة للأمن الوطني تدخل عمليا عهد مكافحة الفساد والارتشاء في صفوف بعض أطرها وموظفيها

يتضح أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت، عمليا، عهد مكافحة كل أنواع الفساد والارتشاء المفترض في صفوف بعض أطرها وموظفيها. فقد أفاد بلاغين صادرين عن المديرية المذكورة تم، مساء الجمعة (5 يونيو الجاري)، "توقيف مفتش شرطة يعمل بمطار محمد الخامس الدولي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، وذلك في إطار مهام المراقبة الإدارية التي تباشرها المديرية العامة لضمان السير العادي لمختلف المرافق الأمنية".
وأوضح البلاغ "أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تنجزه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما رصدت كاميرا المراقبة الأمنية هذا الموظف وهو بصدد قبول منفعة مالية مقابل القيام بمهمة من مهامه الإدارية".
وأضاف المصدر ذاته "أن المعني بالأمر سيحال على النيابة العامة فور الانتهاء من إجراءات البحث، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل المسطرة القضائية المنجزة في حقه".
فيما ورد في البلاغ الآخران المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أحالت على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، ضابط شرطة وسائق حافلة للنقل الدولي، للاشتباه في علاقتهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات، وفق ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن التحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أسفرت عن توقيف موظف الشرطة المذكور، الذي يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بعد التوصل إلى قرائن قوية تشير إلى مشاركته في محاولة تهريب كمية من المخدرات، والتستر عن أشخاص متورطين في أفعال إجرامية.
وحسب ما يروج في كواليس المديرية العامة للأمن الوطني فإن المراقبة الإدارية الخاصة بمكافحة الفساد والارتشاء، لن تكون مجرد إجراء مناسباتي، بل أصبحت إجراءا محوريا في عهد الإدارة الجديدة.