مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2016

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.
وهكذا صادق أعضاء المجلس على المشروع بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.
وفي هذا الصدد، ثمنت فرق الأغلبية بالمجلس (فريق العدالة والتنمية، وفريق الحركة الشعبية، وفريق التجمع الوطني للأحرار، ومجموعة العمل التقدمي)، مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي جاء بمقتضيات وتدابير هامة تدعم التوازنات الماكرو-اقتصادية وتسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مبرزة أن "الحكومة امتلكت، طيلة أربع سنوات من اشتغالها، إرادة سياسية قوية مكنتها من إطلاق أوراش مهيكلة كبرى، لاسيما الجهوية المتقدمة وإصلاح صندوق المقاصة".
وأشاد ممثلو فرق الأغلبية بالمجلس بالمبادرات الحميدة التي قامت بها الحكومة والمتمثلة، بالخصوص، في دعم الأرامل والمطلقات ورفع منح الطلبة وتخفيض أسعار العديد من الأدوية واعتماد نظام المساعدة الطبية (راميد).
واعتبرت فرق الأغلبية أن قانون المالية 2016 سيسهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي إصلاح النظام الجبائي والنهوض بالتشغيل وتسريع المخططات القطاعية.
أما فرق المعارضة بالمجلس (فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) فاعتبرت، من جهتها، أن هذا المشروع "يفتقد للرؤية وعاجز عن إيجاد آليات لخلق فرص الشغل، ويعتمد مقاربة تقنية لمفهوم الإصلاح لا تخدم التوازنات الاجتماعية ولا تحمل أي جديد للطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وأكد ممثلو هذه الفرق أن "ما يعاب على هذا المشروع هو افتقاره للبعد الاجتماعي والرؤية والوضوح اللازمين"، معتبرين أن ما تحقق من إنجازات يعتبر "غير كاف بالنظر لحجم المغرب الذي يتميز بالاستقرار الذي جعله نموذجا يحتذى به في المنطقة".
وكان وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أكد، أمس الثلاثاء، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع "إرادي وطموح ومندمج، يروم تثبيت المنجزات ومواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين".
وأضاف السيد بوسعيد أن هذا المشروع هو إطار "واقعي" لا يخضع لمقاربة تقنية أو محاسباتية، بل يروم مواصلة الإصلاحات بنفس العزيمة والإرادة والجرأة من أجل تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن في كل جهات المغرب ومناطقه.