حقائق مثيرة: علي عراس رئيس اللجنة العسكرية لحركة المجاهدين في المغرب يبرئ ذمته من سقوط أمراء التنظيم

علي عراس وزوجته
بلاغ وزارة الداخلية المغربية حول تفكيك ما تبقى من خلايا حركة المجاهدين في المغرب وعدد الموقوفين، دفع علي عراس إلى العودة للواجهة عن طريق أخته فريدة عراس.
رئيس اللجنة العسكرية لحركة المجاهدين المسؤول عن توريد الأسلحة التي تم حجز جزء منها في 2003، والذي كان يشرف على استثمارات الحركة وأ موالها في بروكسيل، يعرف لماذا عليه اليوم أن يخرج إلى الرأي العام حتى يدفع عن نفسه شبهة مساهمته في تفكيك ما تبقى من خلايا حركة المجاهدين، وخصوصا القيادة التاريخية بأميرها الوطني وأمراء المناطق التابعة للتنظيم الذين ظلوا يعملون في السرية لما يفوق الثلاثين عاما، قبل أن يقعوا بناءا على تتبع الخيوط التي كشفها قبل أكثر من عام علي عراس، رئيس اللجنة العسكرية و التمويل الخارجي.
علي عراس الذي تربى في خلية بروكسيل أيام عبد العزيز النعماني، إلى جانب عبد القادر بليرج قبل أن ينفصل عن التنظيم، يعرف مصير كل من عرض أمن التنظيم وقادته للخطر.
لقد كشف علي عراس تفاصيل الأسلحة التي كان مسؤولا عن توريدها قبل 2003 والتي تم ضبطها عند الأمير السابق محمد النوكاوي، و تم ضبطها عند الأمير السابق للحركة بجبال تافوغالت، والتي على أساسها تمت متابعته في صيف 2003، وكذا الأسلحة التي انتقل من أجلها إلى المغرب في سنوات 2005 و 2007 مع الأمير الوطني الجديد للتنظيم الذي اعتقل في 2012.
قائمة الأسلحة التي اشتراها علي عراس في صيف 2005 في بروكسيل، كما أكدها بنرابح الجزائري المرتبط بالجماعات المسلحة في الجزائر في 2010 لا تتوفر حتى لبعض فصائل القاعدة الأكثر عدة في منطقة الساحل و من بينها:
* مئات المسدسات الأوتوماتيكية
* 15 كلاشنيكوف
* أكثر من 2000 من الدخيرة الحية
* 20 قنبلة يدوية
* متفجرات من النوع الشديد الإنفجار كالسمتكس و السي 4
* 20 مفجرا و 20 جهازا للتفجير عن بعد
* مناظر للرؤية الليلية
كل الأسلحة التي ضبطت لدى حركة المجاهدين في المغرب منذ تأسيسها تكلف علي عراس بشرائها ونقلها وإدخالها للمغرب عن طريق مليلية، التي يتوفر فيها على منزل عائلي.
علي عراس اليوم يريد أن يبرئ ذمته ويحمل المسؤولية إلى ظروف الاعتقال والبحث التي جعلته يكشف كل شيء، لهذا كان لا بد من خروج إعلامي يبرر به مساهمته في كشف ما تبقى من أمراء الدم والجهاد في المغرب.
علي عراس يعرف أن أكثر من عضو للحركة تعرض للتصفية لأسباب أمنية، و يعرف أن كل من تعاون مع النظام وشرطته وقضائه فهو خائن كما علمهم عبد العزيز النعماني.
لقد سقط اليوم في الشباك كل الأمراء، أمراء التنظيم والخلايا، سقط كل شهود الإثبات ضده، وهو يريد أن يخلي ذمته ولا بد له من أن يحمل المسؤولية إلى بلجيكا التي يحمل جنسيتها رغم أنها كانت تراقبه، ويحمل المسؤولية إلى إسبانيا لأنها سلمته إلى المغرب يوم 14 دجنبر 2010 وبعد عشرة أيام، حتى قبل انصرام المدة القانونية للحراسة النظرية وجد نفسه أمام قاضي التحقيق كاشفا كل شيء.
لا بد له أن يحمل المسؤولية للقاضي رئيس المحكمة الذي نطق بالحكم ضده، ولم يأمر بإحضار المحجوز الذي تسلمته محكمة سابقة حاكمت الأمير محمد النوكاوي يوم حجزه قبل سنوات.
علي عراس كان لا بد له أن ينطق ويتهم الأنظمة القضائية في ثلاث دول، بلجيكا و اسبانيا والمغرب بالتآمر عليه رغم أن بنرابح الجزائري لازال حيا وبليرج لازال حيا، والأمير الوطني لحركة المجاهدين لازال حيا، وهو الذي أرشد بنفسه قاضي التحقيق للأسلحة المدفونة في جبال تافوغالت، والتي آثر ألاَّ يكشفها لرجال الشرطة وحرص على أن يعطي تفاصيلها وعددها وظروف توريدها من طرف علي عراس، ومكان دفنها لقاضي التحقيق المكلف بالإرهاب وليس إلى غيره.