رصدت لجنة إدارية مختلطة، خلال جولة مراقبة هذا الأسبوع، خروقات داخل محل تجاري بحي البرانص 2 بمدينة طنجة، بعدما تبين أن النشاط الممارس لا يطابق الترخيص القانوني الممنوح له، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن المحل يتوفر على رخصة لاستغلاله في تقديم الوجبات السريعة، غير أنه جرى استعماله فعليا كمجزرة لبيع اللحوم الحمراء ومشواة، وهو نشاط يخضع لشروط صحية وبيئية خاصة وتراخيص مختلفة.
وأضافت أن اللجنة سجلت اختلالات مرتبطة باحترام مسار اللحوم وشروط التخزين والتبريد، وهي معايير تشرف عليها المصالح المختصة في إطار مراقبة السلامة الغذائية.

ووجهت اللجنة إنذارا لأصحاب المحل، مع منحهم مهلة محددة لتسوية وضعيتهم القانونية والتقنية، محذرة من اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري في حال عدم الامتثال.

وأثار تدخل اللجنة تساؤلات لدى ساكنة الحي حول مدة ممارسة هذا النشاط قبل رصده، وسط مطالب بتشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم حفاظا على الصحة العامة.