الاتحاد الأوربي يشيد بتحسين الإطار الانتخابي بالمغرب الذي مكن من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة

أكد وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, الذي قام بملاحظة الانتخابات التشريعية, التي جرت الجمعة بالمغرب, أن الاقتراع جرى في “أجواء هادئة”, حيث تمكن الناخبون من اختيار نوابهم بكل حرية بين مختلف الحساسيات السياسية.
وعبر وفد الجمعية البرلمانية, في بيان صدر في ستراسبورغ, حيث يوجد مقرها, عن “ارتياحه” لكون السلطات المغربية قامت, إثر اعتماد الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي, “بتحسين الإطار الانتخابي الذي مكن من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.
كما عبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لارتفاع نسبة المشاركة مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة, والتي قدرت وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية ب`40ر45 بالمائة مقابل 37 بالمائة في 2007.
وأكدوا أنه “على الرغم من قصر مدة الحملة الانتخابية, والتي انطلقت رسميا في 12 نونبر الجاري, فقد تمكن الفاعلون السياسيون الرئيسيون من تعبئة الناخبين, الأمر الذي كان واحدا من الرهانات الأساسية لهذا الاقتراع”.
وفي ختام مهمته, أعرب الوفد عن تقديره للعمل “المتميز” الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان طوال فترة الحملة الانتخابية, وكذا العمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري, والتي سهرت على أن تكون التغطية الإعلامية للحملة لمختلف الأحزاب المتنافسة “عادلة عموما”.
وبالمقابل, أشار الوفد إلى وقوع “بعض المخالفات” خلال الحملة الانتخابية وطلب من السلطات المختصة تسليط الضوء “على هذه “الادعاءات”, من أجل “تعزيز ثقة المواطنين المغاربة في الأداء الديمقراطي للمؤسسات”.
وسوف تعتمد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرها النهائي بشأن ملاحظة الانتخابات في 23 يناير 2012 في ستراسبورغ, وفقا لأعضاء الوفد الذين جددوا استعداد الجمعية لتعزيز تعاونها مع البرلمان المغربي المستفيد لدى هذه الهيئة من وضع “الشريك من أجل الديمقراطية”.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, التي تضم 318 برلمانيا من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا, الهيئة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي الهادفة لدعم الديمقراطية, منحت في 21 يونيو الماضي, المغرب هذا الوضع الرامي لإقامة تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول التي ليست أعضاء في المناطق المجاورة.
كما يشجع وفد ملاحظي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السلطات المغربية على تكثيف تعاونها مع لجنة البندقية لمجلس أوروبا, الذي هو أيضا عضو بها, من أجل تحسين “التشريعات الانتخابية”.