المادة 6 من قانون حصانة العسكريين تثير غضب رفاق المانوزي

في الوقت الذي كان فيه رفاق مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مرتاحون لمصادقة مجلس النواب على المادة السابعة من القانون المتعلق الممنوحة للعسكريين، استوقفتهم، وهم غارقون في اجتماع للمكتب التنفيذي المادة السادسة من نفس القانون، والتي أثاروا حولها نقاشات حادة بعد لم يطلها أي تعديل.
«نواب الأمة ر كزوا على المادة السابعة، هذا مفيد جدالأنه وقعت فيها تعديلات مهمة بحيث تحولت من الحصانة إلى الحماية»، يقول مصطفى المانوزي مستحسنا على المكسب، لكنه بالمقابل، وبلغة حادة، يضيف «هؤلاء النواب لم ينتبهوا إلى المادة السادسة، و هي أخطر من المادة السابعة».
خطورة المادة السادسة، والتي أخذت حيزا من نقاشات أعضاء المنتدى في اجتماع مكتبهم التنفيذي، دفعت الخبير في قراءة النصوص القانونية، مصطفى المانوزي المحامي بهيئة محامي مدينة الدار البيضاء، إلى تسليط المزيد من الضوء على بعض مفردات هذه المادة، فهو يقول أنها تمنع على العسكريين العاملين أو المتقاعدين أن يدلوا بأي معطى تلقوه أو تعرفوا عليه بمناسبة عملهم، لما في ذلك من مس بأسرار الدفاع، لكن المانوزي يرى أن «الخطورة تكمن في أنه لم يتم تحديد أسرار الدفاع بشكل دقيق»، وبالتالي، فالمنع الذي تمارسه المادة على العسكريين بعد إدلائهم بمعطيات حول انتفاضة او اختطاف، لم يخرج من تخمينات المحامي والحقوقي المانوزي عن دائرة « المس بالحق في المعلومة التي يضمنهما الدستور».
ومن غموض المادة السادسة إلى تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران في برنامج بلا حدود علي قناة الجزيرة يخصوص الفساد وشعار «عفا الله عما سلف»، ارتفع منسوب غضب في وسط ضحايا ماضي الانتهاكات التي عرفها المغرب، فحسب لغة بيان المنتدى، فإن هذا الشعار، «يعفي المفسدين من المتابعة ويجعلهم بمنآى عن العقاب»
إلا أن المانوزي ورفاقه الذين لايريدون أن لا تتكرر انتهاكات حقوق الانسان، فهم بالمقابل يسعون إلى القطع مع عهد الفساد والمسفدين، غير أن تصريحات ابن كيران عن الفساد، خيبت مسعاهم ، وهو ما دفع المانوزي إلى القول أن «ابن كيران من الناحية المؤسساتية والقانونية ليست له الصلاحية أن يعفي أو يبرأ أو يوزع سكوك الغفران».